عنوان:

 بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

استاد مشاور:دکتر محمود امامی نمینی

 بهمن ماه ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

   این رساله در صدد بیان حکم فقهی بیع دین پولی (تنزیل) می باشد که امروزه بانکها در راستای اهداف خود و برای رسیدن به سود بیشتر از این ابزار استفاده می نمایند.تنزیل عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد» و به ما به التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.که در متون فقهی از واژه «بیع دین» که باتنزیل ماهیتی تقریبا یکسان دارد برای بیان حکم آن استفاده می کنند در مورد حکم بیع دین،این موضوع مطرح است که آیا اصولا تملیک دین به غیر،جایز است یا خیر؟ نظر فقهای عامه و همچنین فقهای شیعه در این زمینه متفاوت است اما به طور خلاصه آنچه از عبارات فقهای شیعه استفاده می شود اشاره به این دارد که اکثریت فقهاء بیع دین را به طور کلی پذیرفته اند و اختلاف آنها بیشتر در مورد شرایط این بیع است که آیا،بیع دین تنها به خود مدیون صحیح است و یا به شخص ثالث نیز می توان آن را فروخت.همچنین اختلاف دیگری که بین فقهاء وجود دارد این است که بیع دین باید حال باشد یا دین بیع مؤجل نیز صحیح است ویا اینکه بیع دین باید به اندازه مبلغ بدهی باشد ویا به کمتر از مبلغ بدهی نیز می توان آن رافروخت،نظریه برگزیده شده دررساله در خصوص نفس بیع دین این است که:بیع دین مطلقا صحیح است و خریدار،مالک تمام دینی می شود،که خریده است.اما در خصوص تنزیل و بیع دین پولی،به طور خلاصه این بیع زمانی صحیح است که اولآ حرمت ربای معاملی منحصر در اشیاء مکیل و موزون باشد و ثانیاً خرید و فروش نسیه اسکناس از نظر عرف،معامله محسوب شود نه قرض. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که فقهاء اساساً در خصوص قصد واقعی طرفین از بیع بودن چنین معامله ای تردید دارند و برخی نیز بعضی از صور این بیع را ربا می دانند.

 کلید واژه: تنزیل، بیع دین، ربا، پول. 

فهرست مطالب

چکیده                                         5

مقدمه                                        9

فصل اول:کلیات

مبحث اول- مفهوم تنزیل                                 14

بند اول- معنای لغوی تنزیل                                    14     

بند دوم- معنای اصطلاحی تنزیل                                                                                                                 14

بند سوم- تنزیل در متون فقهی                                  14

بند چهارم- تنزیل و قرض                                        15

مبحث دوم-کاربردهای تنزیل                             15

بند اول- ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری                             16

بند دوم- تأمین اعتبار                                            16

بند سوم- تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی                          17

بند چهارم- سیاست تنزیل                                           17

مبحث سوم- تنزیل و مباحث پولی و بانکی                 17

بند اول- مؤسسات تنزیل                                            18

بند دوم- نرخ تنزیل                                               19

مبحث چهارم- پیشینه تنزیل در اقتصاد اسلامی             19

بند اول- تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولی در بانکداری غیر ربوی   20

بند دوم- تنزیل به عنوان روشی برای تخصیص منابع در بانکداری غیر ربوی   20

مبحث پنجم- ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل                  21

بند اول- استقراض همراه با حواله                                  21

بند دوم- بیع دین                                                                                                                                       22

فصل دوم:بررسی دین و آراء فقهاء

مقدمه                                                24

مبحث اول- شناخت دین                                  25

بند اول- دین به عنوان یک نوع مال                                 25

بند دوم- بحث لغوی دین                                            29

بند سوم-  بررسی اصطلاحی دین                                30

الف- دیدگاه فقهای عامه                                           30

ب- دیدگاه فقهای امامیه                                           33

مبحث دوم- حقیقت ذمه و دین                            35

مبحث سوم- بیع دین                                    40

بند اول- دیدگاه فقهای عامه                                       43

بند دوم- دیدگاه فقهای شیعه                                       46

بند سوم-بررسی فقهی بیع دین                                       49

بند چهارم-بررسی فقهی بیع دین به دین                              52

مبحث چهارم - بررسی فقهی بیع دین پولی (تنزیل)         55

بند اول- دیدگاه فقهای عامه                                       55

بند دوم- دیدگاه فقهای امامیه                                     57

بند سوم- دین در قرآن                                     59

مبحث پنجم - تنزیل اسناد تجاری                        61

بند اول- تعریف ربا                                               63

بند دوم- تعریف مثلی و قیمی                                       64

بند سوم- خرید و فروش اسکناس                                      65

نتیجه گیری                                                    67

فهرست منابع                                                                                                                71

چکیده انگلیسی                                        75

مقدمه

    مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.

   نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انکار کرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط  دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.

    اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را کاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را کافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف کرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متکفل پاسخگویی هر حرکت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند[۱].

    یکی از راه هایی که برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است که دولت،مطالبات خود را از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشکل درآورده و به کمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل کند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار کنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین کند و در صورت امتناع بدهکار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در کتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در کتاب قرض و کتاب بیع مطرح شده است[۲]،لذا ما در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد که دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم که در

بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.

  بنابراین در راستای تبیین این موضوع و تنویر آن به تشریح مسائل ذیل می پردازیم:

۱-تنزیل در فقه از چه جایگاهی برخوردار است و آیا اساساً چنین چیزی در فقه وجود دارد یا خیر؟و نظر فقهاء در این خصوص چگونه است؟

۲-آیا قانونگذار تنزیل را پذیرفته است یا خیر؟ یا به عبارتی از لحاظ حقوقی با این موضوع چگونه برخورد شده است؟

  در خصوص بیع دین آنچه بین فقها مسلم است این است که بیع دین اشکال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است که معاملات کلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشکال می باشد امادر شرایط بیع دین اختلافاتی وجود دارد که در این رساله به تبیین آن خواهیم پرداخت.

  از طرفی در قانون جدید بانکداری بدون ربا به بانکها اختیار داده شده تحت شرایطی معین اقدام به خرید اسناد تجاری نمایند لذا برای استفاده از این ابزار«تنزیل» که در قانون بانکداری ربوی مرسوم بود کسانی که خواسته اند از آن در قانون بانکی بدون ربا استفاده کنند اساس کار خود را به بیع دین استوار نموده اند و از آنجایی که تنزیل ماهیتی تقریباٌ یکسان بابیع دین دارد لذا روشن شدن شرایط و حدود بیع دین مارا در این زمینه به نتیجه مناسبی خواهد رساند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  این تحقیق از آنجا که به تبیین این مسأله پرداخته بنیادی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای که ابزار اصلی در جمع آوری اطلاعات است و استفاده از فیش برداری می باشد و هدف از این تحقیق این است که آیا تنزیل ازنظر شارع مقدس صحیح است یا خیر؟و تقسیم بندی کلی مطالب آن بدین گونه است که:۱-در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف مفاهیم (بیع دین، تنزیل، تنزیل مجددو. . .)پرداخته شده است. ۲- در فصل دوم به جایگاه تنزیل در فقه امامیه و اهل سنت و بیان اقوال و نظر فقها اشاره شده و همچنین نتیجه ای که از این مباحث به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت و قبل از ورود به بحث ذکر این نکته  ضروری به نظر می رسد که ، هر چند طبق  ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از : تملیک عین به عوض معلوم و از نظر قانون فقط عین  مورد بیع قرار می گیرد اما در این رساله مسأ له بیع دین مطرح شده و به اقوال و فتاوی فقها در این زمینه پرداخته شده و همچنین قول مشهور فقها که با شرایطی چنین بیعی راصحیح می دانند بیان شده، هر چند که در قانون مدنی از بیع دین هیچ صحبتی به میان نیامده است.

[۱]- میرجلیلی سید حسین،بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربادر ایران،تهران،معاونت امور اقتصادی وزارت دارایی،پاییز ۱۳۷۴ ص ۲۰۰به بعد

[۲]- درآمدی بر اقتصاد اسلامی،چاپ سوم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)،۱۳۷۶ ص ۹۰

مبحث اول-مفهوم تنزیل

   امروزه مباحث اقتصادی، گسترش چشمگیری یافته است و در هر بحث اقتصادی مفاهیم و موضوعات بسیاری مطرح می گردد که آشنایی با آن ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم می توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصی یافته و ازجهت علمی و کاربردی، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. .

بند اول-معنای لغوی تنزیل

  تنزیل در لغت از ریشه «ن-ز-ل»به معنی پایین آوردن،کاستن وجایگزین کردن می باشد[۱].که از این میان،معناى اول بابحث ما متناسب است.همچنین سودی که به پول وام داده شده تعلق می گیردونیزبه پولی که برای پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید کسرکنند،تنزیل می گویند[۲].این کاربرد درزبان فارسی،به مفهوم اصطلاحی واقتصادی تنزیل که مورد نظر است،نزدیک می باشد.

بند دوم-معنای اصطلاحی تنزیل

  تنزیل دراقتصاد عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی کمتر و نقد»وبه مابه التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلی مبلغ مدت دار است.

تنزیل با این مفهوم،معادل«الخصم»(عربی)،،(discoutانگلیسی)و،( escompteفرانسه)می باشد.[۳]

بند سوم-تنزیل در متون فقهی

  «بیع دین»یکی از واژه هایی است که درفقه اسلامی با تنزیل ماهیتی یکسان دارد و در بانکداری اسلامی از آن به فروش یا خرید دین یاد می شود.بیع دین به معنای فروش دین مدت دار،به مبلغی کمتر است.به عبارت روشن تر،بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سر رسید آنها در آینده است؛به این صورت که مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانک،قبل از سر رسید طلب خود را نقدا و با مبلغی کمتر دریافت می نماید.[۴] 

  تنزیل و بیع دین از چند جهت با هم متفاوت اند:

۱-در بیع دین،فقط عقد بیع، مطرح است ولی در تنزیل،می توان از عقود دیگری مثل صلح بهره گرفت.

۲-به طور معمول ،تنزیل در بدهی پولی مطرح است ولی بیع دین هم در بدهی پولی مطرح می شود و هم در بدهی کالایی.

۳-از نظر شرعی،در بیع دین،محدودیت هایی چون واقعی بودن دین وجود دارد،در حالی که تنزیل، اصطلاحی عام است. 

۴-برای تنزیل از نظر اقتصادی قیودی چون کوتاه مدت بودن مطرح است،در حالی که بیع دین عمومیت دارد.

بند چهارم- تنزیل و قرض

   بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:

۱-با عنایت به تنزیل ویکسانی آن با بیع دین،ارتباط تنگاتنگی بین تنزیل و بیع دین از یک سو و قرض از سوی دیگر وجود دارد؛زیرا برخی از تنزیل ها بر روی اسناد، حاکی از قرضی است که شخصی از دیگری بابت قرضش، طلب دارد.

۲-تنزیل در کنار قرض وربا به عنوان عنصر و ابزاری در انجام مبادلات پولی محض، مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتی شده است،مانند:آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟آیا تنزیل مبتنی بر نرخ بهره نمی باشد؟

 

مبحث دوم-کابردهای تنزیل

  برای تنزیل در کتابهای اقتصادی کاربردهای متعددی ذکر شده است که به اجمال به بیان چند کاربرد مهم آن می پردازیم. 

بند اول-ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری

  مراد از تنزیل در این کاربرد،محاسبه ارزش نقدی و فعلی مبلغ مدت دار در آینده است.به بیان دیگر،هدف از این کاربرد به دست آوردن ارزش فعلی درآمدها و هزینه های حال و آتی طرحهای اقتصادی و مقایسه آنها با                  

همدیگر و انتخاب سود آورترین آنها برای سرمایه گذاری است.  

بند دوم-تأمین اعتبار

    این کاربرد در مورد اعطای اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص درکوتاه مدت،مطرح می باشد.توضیح اینکه:

دولتها،بنگاه ها،خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای خویش برطرف کنند درنتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا می کنند.اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانی مشخص در آینده در برابر دریافت کالاها و خدمات  پول در زمان حال است.

   بانکهاعملیات متفاوتی را در کوتاه مدت و بلند مدت انجام می دهند و در هر مورد،روش های خاصی به کار گرفته می شود.یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل است که عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،[۵]برای مثال،خرده فروشی که نمی تواند بهای کالا را نقدا به عمده فروش بپردازد،به خرید نسیه اقدام می کند.در این وضعیت،عمده فروش،سفته ای مثلا دو ماهه از خرده فروش دریافت می کند.در صورتی که عمده فروش به پول نیاز پیدا کند،میتواند سفته را نزد بانک تنزیل نماید ومبلغ آن را پس از کسر نزول  نقدا دریافت کند.متداول ترین کاربرد تنزیل هم،همین نوع است:یعنی فروش اسناد مدت دار همچون سفته که بستانکار به هر دلیلی از بدهکار دریافت کرده است و مایل است قبل از موعد سر رسید،آن را به مبلغی کم تر از مبلغ اسمی بفروشد.در تجربه بانک داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از شیوه های تامین اعتبار

و تخصیص منابع بانکی در کوتاه مدت،بیع دین است که به خرید دین از آن یاد می شود.[۶]

بند سوم-تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولی

  امروزه سیاست پولی بانک مرکزی (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات)، با توجه به احتیاج واقعی اقتصاد،از مهم ترین وظایف بانک مرکزی شناخته می شود و یکی از ابزارهای متداول این کار،تنزیل مجدد است. در تنزیل مجدد، اوراق و اسناد بهادار که توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانکی نزد بانک های تجاری تنزیل شده اند، برای بار دوم با نرخی که تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانک مرکزی تعیین می شود،از سوی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی تنزیل می شود. تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهای مهم سیاست پولی است و بانک مرکزی از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل می کند.[۷]

بند چهارم-سیاست تنزیل

   برای سیاست تنزیل، تعریف های مختلفی ارائه شده است. در ایالات متحده امریکا، تنزیل عبارت است از:دادن وام توسط نظام فدرال به سازمان های سپرده پذیر. به وام هایی تنزیل یا تخفیف می دهند که در کوتاه مدت واجد شرایط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزایش، درحساب ذخیره سازمان سپرده پذیر مبادله شوند.فدرال رزرو با افزایش حساب ذخیره سازمان سپرده پذیر،به وسیله ارزشی که کم تر از مبلغ بدهی باشد،به سازمان سپرده پذیر(وام)تنزیل می دهد،سپس سازمان سپرده پذیر در دوره کوتاهی،آن دارایی را با ارزش اسمی وام باز خرید می کند.سیاست تنزیل اشاره به مدت و شرایطی دارد که تحت آن شرایط،فدرال رزرو به سازمان های سپرده پذیر وام می دهد. این سیاست به قیمت (نرخ تنزیل)و مقدار(مقدار وامی را که فدرال باید انتخاب کند) بستگی دارد.[۸]

مبحث سوم-تنزیل و مباحث پولی وبانکی

  از آنجا که تنزیل عبارت است از خرید نقدی طلب مدت دار،طبیعی است که قیمت طلب در روز

کمتر از مبلغ مندرج در سند طلب است و این فاصله همان بهره ای است که به طلب تا وعده وصول آن تعلق میگیرد. اصطلاحا این حد فاصل برای محاسبه پولی بین قیمت در روز تنزیل و قیمت طلب در روز وصول را نزول گویند.درنظام سرمایه داری،طلب باید ازداد و ستد بازرگانی ناشی شده باشد.به طوری که در اثر خرید وفروش کالا و خدمات،طرفین معامله به یکدیگر بدهکار و طلبکار شوند و گذشته از این،معمولا طلب نباید از سه ماه تجاوز کند. دلیل آن این است که بانک بر اساس سپرده های دیداری افراد،اعتبارات کوتاه مدت می دهد  و مدت تنزیل به صورت اعطای اعتبار به دارنده طلب نباید از سه ماه که حد اعتبارات کوتاه مدت است،تجاوز کند.[۹]

[۱]- بندر ریگی محمد،المنجد،ج ۲،چاپ اول،تهران، انتشارات ایران،۱۳۷۵ه ش،ص ۱۹۱۳

[۲]- معین محمد،فرهنگ فارسی،چاپ چهاردهم،ج ۱،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۰ه ش،ص ۱۱۵۱

[۳]- حسن عبد الله امین،سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام،ترجمه محمد رخشنده،چاپ اول،تهران،مؤسسه انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۷ ه ش،ص ۱۴۳  

[۴] - همان، ص ۱۴۴

[۵]- توتونچیان ایرج،اقتصاد پول و بانکداری،چاپ اول،تهران،مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۵ ه ش،ص ۲۹۳-۲۸۹

[۶]- هدایتی علی اصغر،عملیات بانکی داخلی،چاپ اول،مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۶۷ ه ش،ص ۱۵۹

[۷]- مریدی سیاوش و نوروزی علیرضا،فرهنگ اقتصادی،چاپ اول،تهران، انتشارات نگاه،۱۳۷۳ ه ش،ص ۲۸۲

[۸]- روی میلر راجرلی،پول و بانکداری نوین،ترجمه احمد ناهیدی،چاپ اول،تهران،نشر دانش آموز وابسته به انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۶ ه ش،ص ۳۷۰  

[۹]- توتونچیان ایرج،همان،ص ۲۹۳-۲۹۲

تعداد صفحه :۷۷

قیمت :۱۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com



بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی گری، اندازه حسابرسی) 

بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

استاد راهنما:

دکتر حسن فرج زاده دهکردی

استاد مشاور:

دکتر نظام الدین رحیمیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
هدف از تحقیق بررسی این موضوع است که آیا کیفیت حسابرسی در دوره جاری، تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره آتی دارد؟. بدین منظور رابطه بین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در دوره جاری و احتمال تجدید ارائه ارقام مقایسه ای صورت‏های مالی در دوره‏های آتی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق پس از جمع آوری و غربال اولیه داده ها، .با استفاده از نمونه ای متشکل از شرکت هایی که در صنایع مختلف مشغول فعالیت هستند، بالغ بر ۱۰۵ شرکت- سال در دوره زمانی نه ساله (۱۳۸۰- ۱۳۸۸) بررسی شد. به منظور محاسبه و طبقه بندی متغیر های تحقیق از نرم افزار Excel استفاده شده است سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه موجود در نرم افزار SPSS به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته ایم.برای بررسی کیفیت حسابرسی از سه معیار دوره تصدی گری حسابرس،تخصص حسابرس در صنعت و اندازه موسسه حسابرسی استفاده شده است.به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از آن است که افزایش کیفیت حسابرسی در دوره جاری، احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی را کاهش می‏دهد.همچنین نتایج نشان می دهد از میان معیارهای کیفیت حسابرسی تنها میان دوره تصدی حسابرس و احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
واژه های کلیدی: کیفیت حسابرسی، دوره تصدی‏گری حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، اندازه حسابرس، رگرسیون لجستیک چند گانه.
فهرست مطالب:
   عنوان          صفحه      
 فصل اول کلیات تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
۱-۱-مقدمه. ۲
۱-۲-تشریح و  بیان موضوع. ۳
۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
۱-۴- اهداف تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
۱-۵- سئوالات و فرضیه های تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
۱-۵-۱-سئوالات تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
۱-۵-۲- فرضیه های تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
۱-۶- جامعه و نمونه آماری پژوهش.... ۶
۱-۷- قلمرو تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
۱-۷-۱- قلمرو زمانی: Error! Bookmark not defined.
۱-۷-۲- قلمرو مکانی: Error! Bookmark not defined.
۱-۸- تعاریف مفاهیم و واژگان عملیاتی: ۷
۱-۹- ساختار تحقیق.. Error! Bookmark not defined.
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش.... Error! Bookmark not defined.
۲-۱-مقدمه. Error! Bookmark not defined.
۲-۲- بخش اول: مبانی نظری.. ۱۱
۲-۲-۱- نیاز به حسابـرسی.. ۱۱
۲-۲-۲-فرضیه ی نماینـدگی.. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۳-فرضیه ی علامت دهی.. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۴-فرضیه اعتباربخشی.. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۵-کیفیت حسابرسی.. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۶-چارچوب کیفیت حسابرسی.. ۱۴
۲-۲-۷-مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی.. ۱۷
۲-۲-۸-تقاضا برای کیفیت حسابرسی.. ۱۹
 ۲-۲-۹-عرضه کیفیت حسابرسی.. ۲۰
۲-۲-۱۰محصولات کیفیت حسابرسی.. ۲۱
 ۲ -۲-۱۱- دیدگاه های مرتبط با الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس ۲۷
۲-۲-۱۱-۱-دیدگاه موافقان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس.... ۲۷
۲-۲-۱۱-۲-دیدگاه مخالفان الزامی کردن تعویض ادواری حسابرس.... ۲۹
۲-۲-۱۲-تجدید ارائه صورت های مالی.. ۳۲
۲-۲-۱۲-۱- تاریخچه تجدید ارائه صورت های مالی.. ۳۳
۲-۲-۱۲-۲- تعدیلات سنواتی.. ۳۴
۲-۲-۱۲-۲-۱تغییر در رویه حسابداری.. ۳۵
۲-۲-۱۲-۲-۲-اصلاح اشتباه ۳۵
۲-۲-۱۳-عوامل ایجاب کننده تجدید ارائه. ۳۶
۲-۲-۱۴-اهداف مدیریت از گزارشگری نادرست... ۳۶
۲-۲-۱۵-عوامل پیش بینی کننده تجدید ارائه صورت های مالی.. ۳۹
۲-۲-۱۶-پیامدهای تجدید ارائه سود. ۴۱
۲-۳- بخش دوم: پیشینه پژوهش ها ۴۴
۲-۳-۱- پژوهش های خارجی.. ۴۴
۲-۳-۲- پژوهش های داخلی.. ۵۱
۲-۴- تبیین فرضیه های پژوهش.... ۵۴
۲-۵- خلاصه فصل.. ۵۹
فصل سوم روش تحقیق.. ۶۰
۳-۱-مقدمه. ۶۱
۳-۲-جامعه و نمونه آماری پژوهش.... ۶۱
۳-۳-قلمرو تحقیق.. ۶۱
۳-۳-۱- قلمرو مکانی.. ۶۱
۳-۳-۲- قلمرو زمانی.. ۶۲
۳-۴- ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها ۶۲
۳-۵- روش شناسی پژوهش.... ۶۲
۳-۶- روش آزمون فرضیه ها ۶۳
۳-۶-۱آزمون فرضیه اصلی: ۶۳
۳-۶-۲-آزمون فرضیه فرعی اول.. ۶۸
۳-۶-۳-آزمون فرضیه فرعی دوم. ۶۸
۳-۶-۴-آزمون فرضیه فرعی سوم. ۶۹
۳-۷- فرضیات مدل رگرسیون خطی کلاسیک... ۶۹
۳-۸-خلاصه فصل.. ۷۰
فصل چهارم تجزیه و تحلیل نتایج آماری تحقیق.. ۷۱
۴-۱ مقدمه. ۷۲
۴-۲ آمار توصیفی.. ۷۲
۴-۳ تحلیل ماهیت متغیرها و ویژگی های متغیرهای تحقیق.. ۷۳
۴-۴ آنالیز کای دو : ۷۴
۴-۵آزمون فرضیه های تحقیق.. ۷۶
۴-۵-۱ آزمون فرضیه اصلی.. ۷۶
۴-۵-۲ آزمون فرضیه فرعی اول.. ۷۷
۴-۵-۳ آزمون فرضیه فرعی دوم. ۷۸
۴-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی سوم. ۷۹
فصل پنجم تحلیل نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات... ۸۸
۵-۱ مقدمه. ۸۹
۵-۲ خلاصه تحقیق.. ۸۹
۵-۳- پیشنهادات کاربردی.. ۹۱
۵-۴-پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. ۹۱
منابع و مآخذ: ۹۳
مقدمه
کلیه شرکت‏هایی که در سال های اخیر در کشور امریکا ورشکست شده‏اند، پیش از آن اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی خود نموده‏اند. در اغلب موارد،ارائه مجدد صورت‏های مالی بیانگر وجود مشکلات در سیستم کنترل داخلی و نظام راهبردی شرکت است (ژیا ۲۰۰۶)[۱]. تجدید ارائه باعث ایجاد حس عدم اطمینان پیرامون اعتبار مدیریت و سیستم ‏گزارش دهی شرکت‏ها به خصوص در زمانی می‏شود که تجدید ارائه نشان دهنده سوء‏دار بودن گزارشگری مالی در دوره‏های قبلی است. اگر مدیریت سعی در گمراه کردن سهامداران داشته باشد،اعتماد آنها به اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت کاهش می‏یابدو متعاقبا دیدگاه سرمایه گذاران تا حد زیادی نسبت به شرکت تغییر می‏کند. در حقیقت،صورتهای مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح،پیام و علامتی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت‏های مالی دوره های گذشته و کیفیت پایین آن ها ارائه می نماید(ژیا ۲۰۰۶).
از سوی دیگر اصلی‏ترین دلیل انجام حسابرسی مستقل ایجاد اطمینان از قابلیت اتکای صورت‏های مالی برای استفاده‏کنندگان است. حسابرس از طریق جمع‏آوری و ارزیابی شواهد حسابرسی و در نهایت ازطریق گزارش حسابرسی، این اطمینان خاطر را مستند کرده و آن را در اختیار سرمایه‏گذاران قرار می‏دهند. حسابرسان از طریق مقایسه نحوه ارائه اطلاعات مالی بااصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، میزان قابلیت اتکای صورت‏های مالی را مشخص می نمایند(حساس یگانه ۱۳۸۵).
پژوهش پیش‏رو این موضوع را بررسی می‏کند که آیاافزایش کیفیت حسابرسی در دوره جاری، احتمال تحریف با اهمیت در اقلام مندرج در صورت‏های مالی دوره جاری و متعاقب آن تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره آتی را کاهش می‏دهد؟ افزایش کیفیت حسابرسی به معنای افزایش تلاش حسابرس برای کشف اشتباهات و تحریف‏های احتمالی با اهمیت موجود در صورت‏های مالی است. افزایش تلاش‏ها از سوی حسابرس، می‏تواند منجر به کاهش احتمال عدم کشف اشتباهات و تحریف‏های با اهمیت شود (شیبانو ۱۹۹۰، ماتسومورا و تاکر۱۹۹۲، دای۱۹۹۳، هیلجیست ۱۹۹۹)[۲]. به این ترتیب انتظار می‏رود افزایش کیفیت حسابرسی به معنی رابطه منفی بین کیفیت حسابرسی در سال جاری و تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره آتی باشد. با وجوداهمیت این موضوع برای دانش حسابرسی، مطالعات تجربی اندکی به صراحت این پیش‏بینی تئوریک راآزمون کرده‏اند.
این فصل به تشریح موضوع تحقیق، اهداف و ضرورت انجام آن، پرسش ها و فرضیه ها ، مختصری از روش شناسی، جامعه آماری، روش نمونه گیری و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازد. در ادامه، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش، تعاریف پاره ای از واژه های استفاده شده در تحقیق و در پایان ساختار تحقیق ارائه می شود.
۱-۲-تشریح و  بیان موضوع   
بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورت‏های مالی (حسابداری) عبارت از ارائـه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت‏های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. در واقع، هدف اصلی حسابداری، فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تجاری را بیان کند و از این طریق سرمایه‏گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‏کنندگان را در قضاوت و تصمیم‏گیری‏های اقتصادی یاری دهد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی، ۱۳۸۶).
سیستم حسابداری به واسطه گزارش فعالیت‏های مالی واحد تجاری از این قابلیت برخوردار است تا اطلاعاتی را در مورد آنچه که دیگران از آن آگاه نیستند، به آنان منتقل کند. برای مفید واقع شدن اطلاعات مالی در تصمیم گیری استفاده کنندگان ، هدف های حسابداری و گزارشگری مالی ایجاب می‏کند که اطلاعات مربوط به گونه‏ای مناسب و کامل گزارش شود. اطلاعات مالی فراهم شده توسط سیستم حسابداری تنها هنگامی می‏تواند در فرایند تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان مفید واقع شده و مورد استفاده قرار گیرد که از حداقل استانداردهایی برخوردار باشد ( اعتمادی و فرج زاده دهکردی ۱۳۹۱). شرکت­هایی که صورت­های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت­های مدیران است و حسابرسی شرکت­هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد­های حسابداری مورد تردید را کشف می­کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه­های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند.
 کیفیت حسابرسی همواره بعنوان معیاری برای انجام صحیح فعالیت حسابرسی، مورد توجه حرفه حسابرسی بوده است. در واقع افزایش کیفیت حسابرسی به معنای افزایش تلاش حسابرس برای کشف اشتباهات و تحریف‏های احتمالی با اهمیت موجود در صورت‏های مالی است. اگر در دور‏ه‏ مالی تجدید ارائه صورت گیرد در حالیکه این امکان وجود داشته که تحریف‏های منجر به تجدید ارائه در دوره های قبل توسط حسابرس کشف و گزارش شود، مشخص است که کیفیت گزارش حسابرسی پایین بوده است.
تعریفی که دی آنجلو (۱۹۸۱) از کیفیت حسابرسی بیان می کند شامل دو ویژگی است : (۱) توانایی فنی برای شناسایی تحریفات صورت‏های مالی و (۲) استقلال کافی برای اصلاح تحریفات صورت‏های مالی. به این ترتیب، ارزیابی کیفیت حسابرسی از طریق ارزیابی ورودی های فرآیند حسابرسی شامل: کیفیت حسابرس و کیفیت اجرای حسابرسی و نیز خروجی های آن یعنی کیفیت گزارشگری حسابرسی صورت می‏گیرد. ورودی های فرآیند حسابرسی (شامل کیفیت حسابرس و اجرای حسابرسی) غیر قابل مشاهده هستند که این موضوع مشکلات بسیاری را جهت ارزیابی کیفیت حسابرسی برای محققان ایجاد نموده است. از طرفی گزارش حسابرس که هم قابل مشاهده است و هم جزء معیارهای مبتنی بر خروجی است به عنوان ابزاری که به طور مستقیم کیفیت حسابرسی را اندازه گیری می کند، مورد استفاده قرار می گیرد. دو نمونه از معیارهای مستقیم مبتنی بر خروجی کیفیت حسابرسی، کشف تحریفات مالیاتی و احتمال انتشار گزارش تداوم فعالیت از سوی حسابرس قبل از ورشکستگی شرکت، می باشند. موانع اصلی برای استفاده از معیارهای مستقیم مبتنی بر خروجی کیفیت حسابرسی، تنوع کم این معیارها،ماهیت انحصاری داده ها،نرخ پایین وقوع،وقابلیت تعمیم محدود بوده است. این محدودیت ذاتی نیاز به معیارهای غیرمستقیم کیفیت حسابرسی را بوجود می آورد. در این تحقیق از معیارهایی مانند دوره تصدی‏گری حسابرس، اندازه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان معیارهای غیر مستقیم کیفیت حسابرسی معرفی شده‏اند. به دلیل غیر مستقیم بودن این معیارها، هیچ یک به تنهایی نمی‏تواند منعکس کننده کیفیت حسابرسی باشد. به همین دلیل در این تحقیق از هر سه معیار دوره تصدی‏گری حسابرس، اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان نماینده کیفیت حسابرسی استفاده می‏شود (وودلند و رینولد۲۰۰۳).
۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق
حسابرسی اغلب جزء لاینفک انتقال اطلاعات حسابداری به شمار می آید و در نتیجه بازتاب با اهمیتی در شناسایی و اندازه گیری این اطلاعات دارد. گسترش روز افزون جوامع و پیچیدگی مسائل خاص آنها، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط و در نتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستمها و فرایندهایی که فراهم کننده چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده است. همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده است. حسابرسی با تاکید بر اثربخشی عملیات موجب صرفه جویی در هزینه می شود و زیان های ناشی از اشتباهات را کاهش می دهد (مجتهد زاده۱۳۷۶). نقش حسابرسی درکاهش تحریفات نه تنهابرای پژوهش های حسابرسی اساسی است،بلکه دارای پیامدهای عملی عمیقی است.کمیسیون بورس واوراق بهادار به تجدید ارائه به عنوان "قابل رویت ترین شاخص حسابداری نادرست" توجه می کند. بارسوایی های حسابداری دراواخردهه ۱۹۹۰ واوایل سال ۲۰۰۰،قانونگذارها، کیفیت حسابرسی را زیر سوال بردند (شرودر، ۲۰۰۱)[۳].درایران پژوهش های بسیاری در زمینه کیفیت حسابرسی صورت گرفته است از جمله این پژوهش ها می توان به تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت پیش بینی کنندگی سود (هشی و احمدی۱۳۸۸) و یا تاثیر گزارش حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی (اعتمادی و موسوی شیری۱۳۷۸) و یا تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود(سجادی۱۳۸۹) اشاره کرد، اما تاکنون هیچ کدام تاثیر کیفیت حسابرسی را بر احتمال تجدید ارائه ها بررسی نکرده اند. با وجود این که پیامدهای سیاسی این موضوع با اهمیت است، در خصوص این موضوع که افزایش کیفیت حسابرسی، احتمال تحریف با اهمیت و متعاقب آن احتمال تجدید ارائه ها را کاهش می دهد شواهد تجربی اندکی وجود دارد.
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف کلی :
بررسی عوامل موثر کیفیت حسابرسی در دوره جاری، بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی
اهداف فرعی:

  • بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی
  • بررسی تاثیر دوره تصدی گری حسابرس بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی
  • بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر احتمال تجدید ارائه صورت های مالی

۱-۵- سئوالات و فرضیه های تحقیق
۱-۵-۱-سئوالات تحقیق
سوال اصلی:

  1. کیفیت حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟

سوالات فرعی:

  1. اندازه موسسه حسابرسی در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟
  2. دوره تصدی گری حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟
  3. تخصص حسابرس در دوره جاری چه تاثیری بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی دارد؟

تعداد صفحه :۱۱۴
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 ***  **** ***



پایان نامه کارشناسی ارشد رشته دین شناسی

 

ترجمه فصل دوم و سوم از کتاب 

شکل گیری عقلانیت: به سوی کاوشی میان رشته ای در الهیات و علم اثر ونزل هویستین

به همراه مقدمه تحلیلی

 

استاد راهنما:

 دکتر نعیمه پورمحمدی

 

استاد مشاور: 

دکتر باقر طالبی دارابی

 

شهریور ۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

۱-۱ طرح مسئله

۱-۲ سوابق تحقیق

۱-۳ پرسش های تحقیق

۱-۴ فرضیه های تحقیق

۱-۵ اهداف تحقیق

فصل دوم: مقدمه تحلیلی

۲-۱  درباره ی مؤلف

۲-۱-۱ معرفی ونزل فون هویستین

۲-۱-۲ مهمترین آثار مؤلف

۲-۱-۲-۱ مقاله هایی در باب الهیات پسابنیان گرا

۲-۱-۲-۲ تنها در جهان: علم و الهیات در باب منحصربفرد بودن انسان                                                                     

۲-۱-۲-۳ شکل گیری عقلانیت: به سوی کاوشی میان رشته ای در الهیات و علم

۲-۲ بنیان گرایی

۲-۲-۱ تعریف و بنیان های بنیان گرایی

۲-۲-۲ گفتگوی علم و دین در چارچوب عقلانیت بنیان گرا

۲-۲-۳ الهیات بنیان گرا

۲-۳ نابنیان گرایی

۲-۳-۱ زمینه های عقلانیت نابنیان گرا

۲-۳-۲ علم و دین پس از بنیان گرایی مدرنیسم

۲-۳-۳ الهیات نابنیان گرایانه

۲-۴ پسا بنیان گرایی

۲-۴-۱ عقلانیت پسابنیان گرا

۲-۴-۱-۱ ابعاد عقلانیت

۲-۴-۱-۲ عقلانیت متقاطع

۲-۴-۱-۳ صدق و عینیت

۲-۴-۲ علم و الهیات در دیدگاه پسابنیان گرایی

۲-۴-۳ الهیات پسابنیان گرایانه

۲-۵ نتیجه و ارزیابی

۲-۵-۱ مسئله ی انتزاع و کلی گویی

۲-۵-۲ خلط شیوه ی فهم و موضوع بعنوان نقطه ی تلاقی الهیات و علم

۲-۵-۳ خلاصه و نتیجه نهایی

۲-۵-۳-۱ نقاط قوت پسابنیان گرایی

۲-۵-۳-۲ نقاط ابهام پسابنیان گرایی

فصل سوم: ترجمه فصل دوم و سوم از کتاب شکل گیری عقلانیت

عقلانیت و نابنیان گرایی در الهیات

نابنیان گرایی

نابنیان گرایی و الهیات های روایی

عقلانیت و ایمان پست مدرن

عقلانیت و پسابنیان گرایی

مشکلات مدل کلاسیک عقلانیت؛

به سوی مدل پسابنیان گرا در عقلانی

عقلانیت، صدق و پیشرفت

فهرست منابع

چکیده

در تأملات و نظریه پردازی های علمی و الهیاتی، به طور کلی دو چارچوب عمده ی معرفت شناختی وجود دارد. بنیان گرایی و نابنیان گرایی. بنیان گرایی چارچوب معرفت شناختی دوره ی مدرن است که بر مبنای آن باورهایی که با واسطه موجه شده اند برای اعتبارشان به باورهای موجهِ بلاواسطه ای نیاز دارند که بدیهی، تردیدناپذیر و کاملاً پایه باشند و با یافتن این پایه ها، صدق آنها جهان شمول و رها از بافت شود. از سوی دیگر نابنیان گرایان، دانش انسان را پدیده ی اجتماعی در حال تکاملی به تصویر می کشند که از طریق معانی در شبکه ای از باورها شکل می گیرد. اما هیچ یک از این دو چارچوب نمی تواند عقلانیت مشترک میان تأملات نظری علم و الهیات را ترسیم نماید چراکه بنیان گرایی، هر یک از این دو حوزه را در بنیان های بدیهی خاص خود محصور می بیند و از سوی دیگر نابینان گرایی با ایجاد نوعی نسبی گرایی، امکان ارزیابی و ارتباط میان این حوزه های عقلانیت انسانی را فراهم نمی سازد. یکی از مهمترین راه های میانه، پسابنیان گرایی است که کتاب شکل گیری عقلانیت اثر فون هویستین به آن می پردازد. در فصل دوم و سوم از این کتاب چالش های نابنیان گرایی برای الهیات و راه حل های دیدگاه پسابنیان گرا بررسی شده است. ترجمه این دو فصل به همراه مقدمه ای در تببین و بررسی هر سه نگرش و نتایج آن برای الهیات و گفتگوی میان رشته ای، تحقیق حاضر را شکل می دهد. دلمشغولی این مقدمه بررسی این مسئله است که رویکرد پسابنیان گرا چه خصوصیاتی دارد و چگونه/آیا با انتخاب راهی میان دو دیدگاه پیشین از مشکلات آنها اجتناب می کند؟

کلمات کلیدی: بنیان گرایی، مدرنیسم، نابنیان گرایی، پست مدرنیسم، پسا بنیان گرایی، عقلانیت، تعامل میان رشته ای علم و الهیات.

فصل اول. کلیات

۱-۱ طرح مسئله

ماهیت عقلانیت با در نظر گرفتن حوزه های مختلف تأمل نظری، به بهترین شکل تصویر می شود. عقلانیت فراتر از استراتژی های علوم طبیعی قرار می گیرد و باید عقلانیت مشترک میان تأملات نظری علم طبیعی و الهیات را مورد توجه قرار داد. در تأملات فکری و نظریه پردازی های علمی و همچنین الهیاتی، به طور کلی دو چارچوب عمده ی معرفت شناختی وجود دارد. بنیان گرایی و نابنیان گرایی. بنیان گرایی چارچوب معرفت شناختی دوره ی مدرن است که بر مبنای آن باورهایی که با واسطه موجه شده اند برای اعتبارشان به باورهای موجهِ بلاواسطه ای نیاز دارند که بدیهی، تردیدناپذیر و کاملاً پایه (یعنی بنیانی) باشند. از سوی دیگر نابنیان گرایان به جای مدلی که دانش را وجودی متکی بر بنیان های ثابت و تغییرناپذیر نظاره می نمود، دانش انسان را پدیده ی اجتماعی در حال تکاملی به تصویر می کشد که در شبکه ای از باورها شکل می گیرد. اما هیچ یک از این دو چارچوب نمی تواند عقلانیت مشترک میان تأملات نظری علم و الهیات را به تصویر کشد چراکه بنیان گرایی، هر یک از این دو حوزه را در بنیان های بدیهی خاص خود محصور می بیند و از سوی دیگر نابینان گرایی با ایجاد نوعی نسبی گرایی امکان ارزیابی و ارتباط میان این حوزه های عقلانیت انسانی را فراهم نمی سازد.

در اینصورت به کدام روش می توان یک عقلانیت مشترک میان رشته ای را تصویر کرد و از طریق آن، چگونه می توان راهی میان بنیان گرایی و نابنیان گرایی برای الهیات یافت که به منشأهای تاریخی خود وفادار و نسبت به آموزه های سنتی حساس باشد و در عین حال نسبت به نقد عقلانی و میان رشته ای پذیرا باشد؟ یافتن راهی میان بنیان گرایی مدرن و نابنیان گرایی پست مدرن مهمترین دغدغه ی این تحقیق است. یکی از مهمترین راه های میانه پسابنیان گرایی است که نخستین بار ونزل فون هویستین آنرا مطرح نمود. وی استاد الهیات و علم در مدرسه الهیاتی پرینستون امریکاست. تحصیلات وی در الهیات فلسفی و حوزه های پژوهش دانشگاهی وی الهیات و علم، دین و معرفت شناسی علمی است. مهمترین اثر وی در زمینه ی دیدگاه پسابنیان گرایی، کتاب The shaping of rationality (= شکل گیری عقلانیت) است. این کتاب یکی از مهمترین آثار هویستین در معرفی رویکرد پسابنیان گرایی به عقلانیت است که بطور عمده در فصل دوم و سوم از این کتاب به چالش های مدرنیته در برابر الهیات و راه حل های دیدگاه پسابنیان گرا پرداخته است. این تحقیق شامل ترجمه این دو فصل و افزودن مقدمه ای در تببین و بررسی رویکرد مورد بحث است. اینکه برای درک پسا بنیان گرایی باید چگونه پیش رفت و این تفکر بر چه دیدگاه هایی تکیه می کند، دل مشغولی عمده این تحقیق است.

تعداد صفحه : ۱۷۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 ***  *** ***



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد همدان

دانشکده‌ی تحصیلات تکمیلی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.A.»

عنوان:

مقایسه رفتار کارآفرینانه کارکنان اداره ورزش و جوانان با شهرداری شهر همدان

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا شعبانی بهار

استاد مشاور:

دکتر غلامرضا خاکساری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول : مقدمه و معرفی   

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مساله ۵

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۸

۱-۴ اهداف تحقیق ۱۰

۱-۴-۱هدف کلی ۱۰

۱-۴-۲ اهداف ویژه ۱۰

۱-۵- فرضیه های تحقیق ۱۱

۱-۶- محدودیت های تحقیق ۱۲

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه ۱۲

فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی تحقیق

۲-۱ مقدمه ۱۵

۲-۲- مبانی نظری تحقیق ۱۷

۲-۳- تعریف موضوع کارآفرینی ۱۸

 

ادامه‌ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

۲-۴- سیر تاریخی تعریف کارآفرینی ۱۹

۲-۵- سیر توسعه و تحول کارآفرینی ۲۲

۲-۶- توسعه و تحول کارآفرینی در ایران ۲۵

۲-۷- تئوریزه کردن کارآفرینی ۲۶

۲-۸- نظریه های کارآفرینی ۲۷

۲-۹- ویژگی های افراد کار آفرین ۳۱

۲-۱۰- مهم ترین ویژگی های روان شناختی کارآفرینان ۳۱

۲-۱۱- رویکردهای رفتاری کارآفرینانه ۳۱

۲-۱۲-وی‍ژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان ۳۸

۲-۱۳- فرایند کارآفرینی ۴۱

۲-۱۴- چرخه ی حیات کسب و کارهای کارآفرینانه ۴۴

۲-۱۶- مدل های کارآفرینی ۴۹

۲-۱۷- کارآفرینی سازمانی ۵۴

۲-۱۷- اهمیت و ضرورت کارآفرینی ۵۴

۲-۱۸- تاثیرات و منافع حاصل از کارآفرینی ۵۶

۲-۱۹- انگیزه های کارآفرینی ۵۸

۲-۲۰- نقش آموزش در توسعه فرهنگ کارآفرینی ۶۲

۲-۲۱- اهداف آموزش کارآفرینی ۶۵

۲-۲۲- مدل کارآفرینی در ایران ۶۷

۲-۲۲- کارآفرینی در ورزش ۸۱

۲-۲۳- رفتار کارآفرینانه ۶۸

۲-۲۴- مدل استیونسون در سنجش رفتارکارآفرینانه ۷۴

۲-۲۵- پیشینه تحقیق ۷۶

۲-۲۵-۱- تحقیقات داخلی ۷۶

۲-۲۵-۲- تحیقات خارجی ۸۲

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ۸۸

۳-۲- روش تحقیق ۸۸

۳-۳- جامعه و نمونه آماری تحقیق ۸۹

۳-۴- ابزار اندازه گیری ۹۰

۳-۵- اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری ۹۱

۳-۶- روش تحلیل داده ها ۹۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

وجود تفکرکارآفرینی در میان کارکنان ادارات و سازمان ها با توجه به دانش و مهارتی که در رشته ی تخصصی خود کسب کرده اند و امکان ایجاد کسب و کار بصورت فردی یا گروهی در رشته ی تخصصی خود را دارند موجب می‌شود که آن‌ها با بهره گیری از استعداد‌های بالقوه ی خود، افرادی نو آور و کار آفرین شوند و خود را باور کنند که این خود باوری نه تنها منجر به تسلط و موفقیت آنان در زندگی شخصی شان می‌شود بلکه بسیاری از نا هنجاری‌های فکری و روانی را که امروز با آن دست به گریبان اند را کاهش می‌دهد و آنان را به جایگاه واقعی خود می‌رساند و از همه مهم تر مزیت رقابتی سازمان خود را نیزبیمه می کنند(امیری،۱۳۸۹).

رفتار کارآفرینانه باعث کارآفرینی می شود. فرد کارآفرین کسی است که توانایی تشخیص و ارزیابی فرصت‌های کسب و کار را دارد، می‌تواند منابع لازم را جمع آوری کرده: از آنها بهره برداری نموده و عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی ریزی کند (مردیث، ۱۳۷۱).کارآفرین دارای ایده و فکر جدید است و با خلاقیت و نوآوری که دارد از طریق فرایند ایجاد کسب و کار توأم با بسیج منابع و مخاطره مالی و اجتماعی، محصول یا خدمت جدیدی را به بازار عرضه می‌کند. کارآفرینی فرایندی است که مستلزم خلاقیت و نوآوری، ریسک پذیری و برنامه‌ریزی است (سلجوقی، ۱۳۸۷).

پیتر دراکر در خصوص کارآفرینی چنین می‌گوید: «اکثر چیزهایی که دربارۀ کارآفرینی می‌شنوید و آمریکا را پیشرو در تفکر مدیریتی قلمداد می‌کنید، گزافۀ پیش نیست. نه سحری در کار است، نه رازی در میان است و نه ربطی به ژن دارد. کارآفرینی یک علم است و همچون علوم دیگر می‌توان آن را فرا گرفت(کوارتکو، هاجتس، ۱۳۸۳).  پدیده کارآفرینی ابعاد گسترده ای دارد و گردهم آوردن منابع تکنولوژیکی، فنی، آموزشی و مالی را در بردارد. بنابراین ادارت دولتی می‌توانند بخشی از فعالیت خود را به پرورش کارآفرینان تخصیص دهند. آنها می‌تواند افق‌ها و فرصت‌های بهره وری و فناوری را برای افراد ترسیم نماید و آنها را در جهت استفاده از آن هدایت کند.

۲-۲- مبانی نظری تحقیق

در عصر حاضر به دلیل پیشرفت‌های علمی و فنی، واژه ی دهکده ی جهانی کلمه ای مناسب به نظر می‌رسد . از آنجا که شبکه‌های ارتباطی بازارهای گوناگون تولید و عرضه خدمات را در سطح ملی، منطقه ای و جهانی به یکدیگر متصل ساخته و کلید ورود به این بازارهای جهانی را رقابت پذیری دانسته اند، بدیهی است که در این رقابت جهانی نه تنها کشور‌ها بلکه کلیه ی نهادها و افراد باید پیوسته قابلیت‌های رقابت پذیری و سازگاری خود را افزایش دهند. برای دستیابی به این مهم، پرورش ایده‌های خلاق و رفتارکارآفرینانه که بتوانند خود را پیوسته با دنیای جدید هماهنگ و سازگار کنند ضروری به نظر  می‌رسد.

با تغییرات شتابان در محیط بین المللی و گذر از جامعۀ صنعتی به جامعۀ اطلاعاتی و جایگاه جدید که سه انقلاب اینترنت، دیجیتال و کارآفرینی در حال تحول آن می‌باشند، سوالات متعدد ذیل مطرح می‌شوند(صفاری،۱۳۸۷):جایگاه و سهم ما از تجارت جهانی و پیشرفت های جهان چیست؟ چرا بعضی از کشورها مثل کره، سنگاپور، تایوان، مالزی و ... که عقب تر از ما در توسعه اقتصادی بودند گوی سبقت را از ما ربوده اند؟ چرا در ده سال گذشته با ورود و گذر از جامعۀ صنعتی به جامعه اطلاعاتی کشورهایی مانند هند، فنلاند، ایرلند و ... جهش‌های میلیارد دلاری انجام داده اند؟ چرا شرکت‌های جدید در عرصه دیجیتال و اینترنت با کارآفرینی خود در کشورهای مختلف به سرعت به عنوان میلیاردرهای جدید مصری شدند؟ و چرا کشور ما از الگوهای مدیریتی و سازمانی بهره مند نمی شود؟ و چرا ایرانیان از این فرصتهای طلایی خیلی کم بهره مند می‌شوند؟طبیعتاً پاسخ به این سوالات را می‌توان به سیاست‌ها و استراتژیهای توسعه، فضای رقابتی توسعه کسب و کار، امنیت سرمایه، امنیت سیاسی و اقتصادی، درونگرا بودن اقتصاد و ... در بیست و چند سال گذشته نسبت داد. اما در کل نکته ای که در امر توسعه از آن غفلت شده وجود عامل تغییرات است که پیش برنده توسعه و موتور توسعه می‌باشد (صفاری، ۸۷).

۲-۳- کارآفرینی

هر حوزۀ علمی نوظهوری با چالش تشریح موضوع متمایز و قلمرو نظری – مفهومی منحصر به فرد خود یا به بیان دیگر هویت علمی مواجه است. وجه تمایز حوزه‌های علمی در موضوع آنها نهفته بوده و کارآفرینی نیز به عنوان یک حوزۀ علمی نوظهور از این قاعده مستثنی نبوده و در جهت نیل به هویت علمی متمایز خود ناگزیر به عبور از چالش تعریف موضوع خود به عنوان یکی از الزامات بنیادین فعالیت‌های هویت آفرینی است. تعریف موضوع کارآفرینی به عنوان یک حوزۀ علمی زمینه و بستر لازم را جهت سامان دهی و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای آن به خوبی فراهم می‌کند (الیاسی، ۱۳۸۷).

۲-۴-سیر تاریخی تعریف کارآفرینی

واژه کارآفرینی (Entrepreneurship) دیر زمانی که پیش از آن که مفهوم کلی اش به زبان امروزی درآید در زبان فرانسه ابداع شد. واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی (Entreprendre) به معنای متعهد شدن نشأت گرفته است و در زبان انگلیسی معادل (Entrepreneurship) می‌باشد که به معنای ایجاد کار یا اشتغال زایی ترجمه می‌شود. در اوایل سده شانزدهم میلادی کسانی را که در امر هدایت مأموریت‌های نظامی بودند، کار آفرین می‌خواندند.از حدود سال ۱۷۰۰ میلادی به بعد، فرانسویان درباره پیمانکاران دولت که دست اند کار ساخت جاده، پل، بندر و تأسیسات بودند نیز لفظ کارآفرین را به کار بردند.

در دوره‌های بعد (قرن هفده تا اوایل قرن بیستم) کارآفرین از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد متمایز می‌شود، به طوریکه کسی که سرمایه را تأمین می‌کند، با کسی که خطر می‌کند، متفاوت است. کسی که سود حاصل از سرمایه را تحصیل می‌کند با شخصی که سود حاصل از توان مندیهای مدیریتی را دریافت می‌کند تفاوت دارد.در قرن بیستم مفهوم نوآوری به یک جزء اصلی تعریف کارآفرینی تبدیل شد که مفهوم نوآوری می‌تواند شامل هر چیزی باشد. از یک محصول جدید گرفته تا ایجاد یک سیستم توزیع جدید و یا حتی ایجاد یک ساختاری سازمانی جدید برای انجام امور (شاه حسینی، ۱۳۸۳).کارآفرینی ریشه ای به درازای تاریخ بشر دارد. کارآفرینی مفهومی عینی و عملی است که هم زمان با آغاز زندگی انسان بر روی زمین و تلاش برای کسب درآمد و تأمین مایحتاج زندگی پا به عرصه وجود گذاشته است. اما طرح این مقوله به عنوان یک مفهوم علمی سابقۀ چندانی ندارد. ریچارد کاتیلون در حدود سال‌های ۱۷۳۰ میلادی با تقسیم عوامل اقتصادی به سه گروه مالکان زمین، عوامل اقتصادی دستمزد بگیر و آن دسته از عوامل اقتصادی که ضمن قبول ریسک در بازار فعالیت می‌کنند، برای اولین بار کارآفرین را به عنوان یکی از عوامل مطرح در توسعۀ اقتصادی مطرح کرد. پس از وی ژوزف شومپیتر اقتصاددان برجسته اوایل قرن بیستم، کارآفرینی را موتور محرکۀ توسعه اقتصادی معرفی کرده و به بررسی جنبه‌های مختلف آن پرداخت. مطالعات او در توسعه اقتصادی و کارآفرینی تأثیر به سزایی بر تحقیقات بعدی داشته است، به نحوی که وی را پدر علم کارآفرینی می‌دانند (مهر آباد، مهتدی، ۱۳۸۷).

پیتردراکر معتقد است: «کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می‌کند. کارآفرین بایستی ارزش‌ها را تغییر دهد و ماهیت آنها را دچار تحول سازد».کارآفرینی بیان کننده جستجوی فرصت‌های جدید برای اشتغال و یا نوآوری در شیوه انجام امور اقتصادی است. برای کارآفرینی تعریف مشخص و واحدی وجود ندارد و دانشمندان رشته‌های مختلف برحسب زمینه علمی خود تعریفی از کارآفرینی ارائه کرده اند (فروغی پور، ۱۳۸۴).

اقتصاددانان نخستین کسانی بودند که در نظریه‌های اقتصادی خود به تشریح کارآفرین (Entrepreneur) و کارآفرینی پرداختند. از نظر آنان کارآفرین کسی است که منابع، نیروی کار، مواد و سرمایه را با هم ترکیب می‌کند تا ارزش آنها را نسبت به قبل بیشتر نماید. کورکت (۲۰۰۴) کارآفرینی را فرایند پویایی از تغییر بینش و بصیرت با ابتکار و نوآوری می‌داند. هیسریچ و پیترس (۲۰۰۲) کارآفرینی را فرایند خلق هر چیز نو و با ارزش، با صرف وقت و تلاش با فرض همراه داشتن خطرات مالی، روحی و اجتماعی و به دست آوردن پاداش‌های مالی و رضایت فردی و استقلالی که از آن ناشی می‌شود تعریف کرده اند.

تعداد صفحه :۱۰۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

نکته مهم : استثنائا" در این فایل بعضی از کلمات داخل این فایل به هم چسبیده هستند 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 ***  *** ***



 


 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۸۱

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
با بررسی اجمالی بر روی قیمت سهام شرکتهایی که اقدام به افزایش سرمایه نموده اند نشان می دهد که معمولاً سهامداران بعد از تاریخ اعلان افزایش سرمایه بازده ای بیش از حد انتظار کسب می نمایند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از افزایش سرمایه موفق به تحصیل بازده متناسب با قیمت سهام شده اند یا خیر؟
تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به سؤال فوق و به منظور مشخص نمودن این موضوع است که آیا افزایش ثروت سهامداران در اثر افزایش سرمایه ناشی از تغییری مثبت در سود شرکت می باشد؟ هدف دیگر تحقیق آگاه نمودن سرمایه گذاران از محتوای اطلاعاتی افزایش سرمایه می باشد تا با کسب اطلاع از چگونگی و میزان سودآوری شرکتها با توجه به ساختار سرمایه (که با انجام افزایش سرمایه تغییر می کند) قادر به ارزیابی شرکتها برای سرمایه گذاری و افزایش ثروت خود باشند.
در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه های تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی تحقیق به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه ها براساس محدودیت های تحقیق و با توجه به دو گروه در نظر گرفته شده از شرکتها، که گروه اول شامل شرکت های انتخابی منتهی به پایان اسفندماه که در سال های ۸۷-۸۱ افزایش سرمایه داده اند ۲۶، ۴۶، ۶۶، ۶۸، ۶۶، ۴۳، ۴۰ و ۴۸ شرکت می باشند، بدیهی است که شرکت های مزبور در هر سال، گروه آزمون را تشکیل داده اند وگروه دوم که شامل شرکت هایی که در سال های مزبور افزایش سرمایه نداده اند به میزان گروه اول از همان صنعت یا صنعت مشابه و بصورت نمونه گیری سیستماتیک ( طبقه بندی براساس نوع صنعت ) انتخاب نموده و گروه کنترل (شاهد) را تشکیل داده اند. همچنین به دلیل محدودیت در تعداد شرکت های تشکیل دهنده جامعه آماری، مواردی از قبیل نوع محصولات، اندازه شرکت ها در هر یک از گروه ها رعایت نگردیده است.
در تحقیق حاضر با توجه به تعداد زیاد نمونه های مورد آزمون جهت انجام آزمون های پارامتری از آنالیز واریانس دو راهه[۱] و برای آزمون فرضیات اصلی تحقیق از آنالیز واریانس چند متغیری استفاده گردیده است. ابزارگردآوری اطلاعات، اسناد کاوی و بانکهای اطلاعاتی و همچنین مشاهده می باشد. داده های مورد نیاز شامل جمع دارایی های ثابت، حقوق صاحبان سهام، درآمد فروش و سود خالص شرکت های نمونه آماری از اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها و گزارش های مالی و نشریه های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده را به چاپ می رساند و نیز از بانک های اطلاعاتی بورس بوده، که این اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوین و سایر نرم افزارها و در مواردی از آرشیوهای الکترونیکی و اینترنتی استخراج شده است.

  • موثر بودن عامل « افزایش سرمایه» بر «بازده» شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق.
  • ارتباط موثر بین درصـد افزایش سرمایه با بازده با توجه به سطوح مختلف نوسانات بازار.

مقدمه:
بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت ها موجب شد که نیاز شرکت ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یکی از مهم ترین منابعی که واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با استفاده از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می کنند. بی تردید آورندگان منابع مالی جدید در شرکت ها متوقع بازدهی بیش از سرمایه گذاری خود در سهام شرکت هستند که تقریباً در تمام موارد این بازدهی بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها برای شرکت خواهد بود. به عبارت دیگر در یک بازار کارا، رشد و سودآوری شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران زمانی محقق خواهد شد که بازدهی ناشی از بکارگیری منابع مالی ناشی از انتشار سهام بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی های شرکت و هزینه فرصت ناشی از پروژه های سرمایه ای مورد اجرا باشد. جذب سرمایه لازم و تأمین مالی جهت انجام پروژه های بزرگ و بلند مدت، نیاز به جلب اعتماد مردم دارد. تصمیمات مالی را می توان از جمله تصمیمات استراتژیک و حساسی دانست که در هر شرکتی اتخاذ می گردد. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید.
هر یک از منابع تأمین مالی داخلی و خارجی دارای اقسام متنوعی می باشند که حسب مورد بر سایر موارد ارجحیت دارند. لذا هر تصمیمی که به عمل می آید دارای اثرات خاص خود خواهد بود و تصمیمات مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجا که گاهی اوقات اثرات تبعی یک تصمیم خاص، تغییرات بسزایی در وضعیت شرکت بوجود می آورد، همواره بایستی با احتیاط و آگاهی کامل از پیامدهای یک تصمیم خاص، نسبت به آن اقدام نمود. افزایش سرمایه بعنوان یک روش تأمین مالی مطرح می باشد که مزایا و معایبی نیز دارد و بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکت ها و بازده سهام تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال بررسی میزان موفقیت شرکتها در استفاده از سرمایه جذب شده جهت کسب بازدهی بیشتر و وجود منطق اقتصادی در بکارگیری سرمایه و میزان توجیه پذیری افزایش سرمایه شرکت ها است.
۱-۱-مقدمه :
بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی های پولی و مالی بود. از جمله این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت ها موجب شد که نیاز شرکت ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید شود. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت ها در اختیار نداشتند. بنابراین افزایش نیاز مالی شرکت ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یکی از مهم ترین منابعی که واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه است. مدیران با استفاده از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می کنند. شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، برخی شرکت ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را مطالبه نمایند و گاه منافع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی، مجدداً سرمایه گذاری نمایند.
به طور کلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی سرمایه نظیر وجوه ناشی از افزایش سرمایه را به دو دلیل مورد استفاده قرار می دهند:

  • اصلاح ساختار مالی در جهت کاستن از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهامداران
  • اجرای پروژه های سرمایه ای شرکت نظیر طرح های توسعه و افزایش کارایی عملیات

هر چند به کارگیری وجوه ناشی از افزایش سرمایه می تواند به طور هم زمان هر دو هدف فوق را دنبال نماید، اما مسئله مهم در این راه بررسی اثر ناشی از افزایش سرمایه بر بازده کل شرکت خواهد بود.
 

[caption id="attachment_8671" align="aligncenter" width="204"]این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می شود این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می شود[/caption]

تعداد صفحه :۱۸۵
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 *** 

----

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 ***  **** ***



 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق (گرایش بین الملل

موضوع: 

بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

استاد راهنما: 

جناب آقای دکترعلیرضا حسنی 

استاد مشاور: 

جناب آقای دکتر کارن روحانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                                             صفحه

 چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………...۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………....۲

الف- اهمیت موضوع……….……………………….………………………………………………………………………………………..۲

ب- اهداف تحقیق…………………………………….…………………….…………………………………………………………………۴

ج- پرسش های تحقیق………….…………………………………..……………………………….……………………………………..۴

د- فرضیه های تحقیق………………..……………………………………………………………………………………………………….۵

ه- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵

و- سازماندهی تحقیق…………………..…………………………………………………………………………………………………….۵

بخش اول- کلیات۶

فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه۸

مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف…………………………………….……………………………………………………………..۸

گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه…………………………………………….…………………………………………………..۸

بند اول – معنا………………………………………………………………………………………………………………………………………۸

بند دوم – تعریف…………………………………………………………………………………………………………………………………۸

بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر……………………………….………………………………………………۹

گفتار دوم - پیشینه تاریخی ………………………………………………………………………………………………………………۱۰

مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف…………………………………..…………………………..……………………………….۱۲

گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه……………………………….…………………………..………………......۱۲

بند اول -اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه…………………………………………………………………………………….۱۲

بند دوم- قواعد اساسی حقوق بین المللی بشردوستانه………………………………………………………………………..۱۳ 

بند سوم- اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه………………………………………………………………………………….۱۴

گفتار دوم- اهداف وانگیزه۱۴ 

فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه ۱۴…………………………………………………..

مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه ………………………………………………………………………………………….۱۵

گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………….۱۵

بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی ……………………..………………………………………………………………۱۵

بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی   ..۱۶   

بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی۱۷

گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی………………………………۱۸

بند اول- عرف۱۸

بند دوم- اصول کلی حقوقی……………………………………………………………………………………………………………..۱۸

بند سوم- معاهدات بین المللی………………………………………………………………………………………………………….۱۸

گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه………………………………………………………..۱۹

مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه ……….…………………………………………………………………۲۱

گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ…………..………………………………………………………………….۲۱

بند اول-محدودیت ها ی عملیات جنگی………………….……………………………………………………………………….۲۱

بند دوم-تعریف جنایات جنگی………………………………………………………………………………………………………..۲۲

بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی………..………………………………………………..۲۴
 بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی..………………………………………………………………………………….۲۵

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل……………………………………………………………۲۷

بند اول-تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها……………………………………………………………….۲۹

بند دوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل……………………………………………..۳۱

بند سوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی………………………………….۳۷

بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها…………………………………………………………………….۳۸

گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم۴۰

بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم۴۰

بند دوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی۴۴

بند سوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی۴۶

بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه ۱۱ سپتامبر تا کنون۴۸

 بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل ۴۹ 

فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام……………………………………………………………………………………………۵۰

مبحث اول - اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام……………….…………………………………………………..۵۰

گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات…………………….……………………………………………….۵۱

بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام………………………..…………………………………………………………………………….۵۳

بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی…………..………………………………………………………………………….۵۴

گفتار دوم ـ ویژگى هاى جنگ در اسلام……………………………………………………………………………………………۵۵

بند اول ـ در راه خدا بودن………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

بند دوم ـ عادلانه بودن………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

بند سوم ـ دفاعى بودن………………………………………………….………………………………………………………………۵۷

بند چهارم ـ انسانى بودن……………………………….………………………………………………………………………………….۶۰

مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام………………………….…………..…….………………………………۶۲

گفتار اول- تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان……………………………….……..……….…………………………………۶۲

بنداول- حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه قرآن۶۳

بند دوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه روایات و سیره ائمه معصومین (ع…………………………………….۶۴ 

بند سوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه فقه….…………………………………………………………………………………..۶۸

گفتار دوم - حمایت از غیر نظامیان در اسلام….……………………………………………………………………………….۷۰

بند اول- اطفال تبعه دشمن…....………………………………………………………………………………………………………..۷۰

بند دوم- حقوق زنان………………………………………………………………………………………………………………………۷۰

بند سوم- حمایت از افراد سالمند…………………………………………………………………………………………………..۷۲

بند چهارم- حمایت از بیماران، مجروحان و سایر افراد خاص……………………………………………………..۷۳

بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی…………………………………………………………………………………………………..۷۴

بند ششم- حمایت از نمایندگان و فرستادگان…………………………………………………………………………………۷۴

گفتار سوم- حقوق اسیران جنگی…………………………………………………………………………………………………….۷۵

بند اول- رفتار انسانی با اسرا…………………………………………………………………………………………………………..۷۵

بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا…………………………………………………………………………………………….۷۸

بند سوم- آزادی اسیران……………………………………………………………………………………………………………………۷۹

فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل۸۱

مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل………………………………………..۸۱

گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی…………………………………………………………………………………………….۸۱

گفتار دوم –حمایت عام از افراد غیرنظامی……………………………………………………………………………………..۸۴

بند اول- احترام به گروه های انسانی…………………………………………………………………………………………..۸۴

بند دوم- حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی ……………………………………………………………..۸۴

بند سوم - رنج و عذاب غیرنظامیان……………………………………………………………………………………………….۸۶

مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………۸۷

گفتار اول - بررسی کنوانسیون های ژنو……………………………….……………………………………………………….۸۸

بند اول- کنوانسیون اول ژنو در مورد وضعیت مجروحین و بیماران در میادین جنگی………..………..۸۹

بند دوم- کنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

بند سوم - کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی……….…...……….………………………………………۹۱

بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ…………...…....………۹۲

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های  ژنو…….…………....……….……………………………………..۹۲

گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت از حقوق کودک…..………………...………………………………………………….۹۳

بند اول - نقش سازمان های دولتی……..………….…...…………………………………………………………………………….۹۴

بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی…..………………...………………………………………………….۹۴

گفتار سوم - اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی…….………………...………………………………...۹۵

گفتار چهارم- کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ….….......……..۹۵

بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون…………………..……………………………………………………………………………….۹۶

بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی…………………..……….…….……………………۹۶

بند سوم - دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد…………………....……...………….……………………..۹۶

بند چهارم- روشهای اجرائی………………………………………………………………………………………………………………۹۷

بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………۹۷

گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری………..………………………………………………………………………۹۸

بند اول- نسل کشی یا ژنوسید………………………………..……………………………………………………………………..۹۹

 

بند دوم- جنایت علیه بشریت………………………..………………………….……………………………………………………….۹۹

بند سوم- جنایت جنگی………………………………..……………………….………………………………………………………….۹۹

بند چهارم- جنایت علیه صلح……………………………………..…………………….……………………………………………۱۰۰

نتیجه گیری۱۰۱

ضمائم۱۰۳

منابع و ماخذ۱۰۶

 چکیده

حقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ، از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.

حقوق بشر دوستانه مورد تأکید ادیان آسمانى بخصوص دین مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، کودکان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز مصونیت قائل شده و درباره حقوق اسیران، توصیه هاى فراوانی را ایراد نموده است.

در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی کند، اما درد ها و آسیب های انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان می دهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .

واژگان کلیدی: حقوق بشردوستانه، اسلام ، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه ، غیرنظامیان،اسناد بین المللی.

مقدمه

حقوق بین الملل بشر دوستانه تاریخی ترین و قدیمی ترین بخش حقوق بین الملل است بنابراین شکل گیری آن به صورت امروزی متأثر از وقایع و رویدادهای تاریخی است. بدنبال پیدایش جوامع اولیه و شکل گیری روابط دوستانه میان آنها، روابط خصمانه نیز به دلیل تبعیض و بی عدالتی و استقلال طلبی ملت ها موجودیت پیدا کرد. جنگ بارزترین نمونۀ روابط خصمانه است. قواعد و مقررات انسان دوستانه در ابتدایی ترین جنگ ها ، البته نه به شکل امروزی آن ، رعایت می شده است. برای مثال در یونان و ایران باستان مقرراتی راجع به رفتار با اسیران جنگی و احترام به آنها، ایمنی غیررزمندگان، تکریم تسلیم شدگان، حرمت اماکن مقدس و...دیده می شود. پای بندی قواعد و رفتار انسان دوستانه و رعایت آنها در زمان درگیریهای مسلحانه، برخاسته و نشات گرفته از تمدن ها، فرهنگ ها و عقاید و مذاهب ملل مختلف جهان می باشد. به یقین می توان گفت که در این زمینه بیشترین قوانین و مقررات مشترک میان ملّت ها وجود دارد و این مسئله سبب رعایت قواعد و مقررات انسان دوستانه در هنگام مخاصمات مسلحانه می گردد. لازم به یادآوری است که در این عرصه، نظام حقوقی اسلام بیش از سایر نظام های حقوقی جهان، قواعد بشر دوستانه را به جوامع بشری در راستای حرمت و پاسداشت انسان و انسانیت عرضه نموده است.

باید اذعان داشت که حقوق بشر دوستانه بخشی از حقوق بین الملل است که در هنگام مخاصمات مسلّحانه بر روابط بین المللی دولت ها و عملکرد نیروهای نظامی حاکم می شود. هدف اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه که در غالب معاهدات و اسناد بین المللی آمده است، حمایت از حیات ، سلامت و کرامت غیرنظامیان و رزمندگانی که صحنه درگیری را ترک کرده اند، می باشد. همچنین حقوق بین الملل بشردوستانه حق طرفهای درگیری را در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی محدود می نماید. بطور کلی حقوق بشر دوستانه از حقوق اساسی بشر و از حقوق قربانیان در شرایط جنگ دفاع نموده و باعث کاهش آلام صدمات ناشی از مخاصمات مسلّحانه می گردد. حقوق بشر دوستانه از یک سو ماهیت حقوق بشری دارد؛ چون رعایت آن در باره ی هر انسانی بدون توجه به رنگ ، نژاد ، زبان، مذهب و ملّیت لازم بوده و از سوی دیگر چون با انعقاد کنوانسیون های بین المللی

لازم الاجرا می شود، صبغه ی حقوق بین المللی پیدا می کند.

به موازات گسترش روابط دوستا نه ی بین المللی و پویایی دانش و فرهنگ و تمدن انسانی ، قدرت دولت ها و نیروهای خود کامه به تحلیل رفته و ارزش های اخلاقی و بشر دوستانه که در گذشته ها فقط جنبه ی اخلاقی داشت، امروزه به عنوان مهم ترین بخش حقوق بین الملل، جنبه ی حقوقی و الزامی یافته است . در اثر وقوع جنگ های خانمان سوز جهانی و منطقه ای ، امروزه همه به این باور رسیده اند که رعایت حقوق بشر دوستانه تأمین کننده ی منافع همه ی ملّت هاست؛ چون هر کشوری ممکن است روزی گرفتار مخاصمات مسلّحانه گردد و مردم آن نیازمند برخورداری از حداقل حقوق انسانی و قواعد محدود کننده ی رفتار قواید رگیر جنگ باشند .انسان در تاریخ حیات خود جنگ های خونینی را به خود دیده است، ملّتی نیست که از آسیب های آن در امان مانده باشد؛ این آسیب ها نه تنها جان و مال انسان را تهدید کرده، بلکه کرامت و احترام او را نیز نشانه گرفته است . کشتار کودکان، زنان و سالخوردگان، تجاوز به عنف و امثال آن، قلب بشریت را جریحه دار و پرونده ی افتخارآمیز جنگاوران را سیاه کرده است. در این میان حقوق بشردوستانه در پی کم کردن این آسیب ها و دفاع از حقوق ستمدیدگان جنگ بوده و جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی است اما این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی کنند، اما درد ها و آسیب های انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه می کاهد. هرچند قوانین حقوق بشر دوستانه همانگونه که در کنوانسیون های بین المللی امروزه مطرح می باشد در منابع اسلامی مطرح نبوده، اما مواد آن از صدر اسلام، چه در قرآن و چه در سنّت پیامبر ( ص) و امامان اهل بیت ( ع ) موجود بوده است. قرآن کریم به صورت مکرّر بر رعایت عدالت و تجاوز نکردن از حدود معقول انسانى در مقابل دشمنان تأکید کرده است. برخى از تعالیم گسترده اسلام در مورد اشخاص و افرادى است که در جنگ و نبرد شرکت نکرده اند و یا طرف درگیر نیستند، می باشد. به عبارت دیگر دین اسلام ، براى افراد غیر نظامى، خواهان امنیت و سلامتى کامل شده و همچنین اسلام حقوق ویژه ایی را برای کودکان و زنان در زمان جنگ قائل شده است .در حدیثی معتبر پیامبر گرامى صلى الله علیه و آله می فرماید: پیران، زنان، اطفال، عابران و رهبانان را که در غارها و بیغوله ها زندگى مى کنند، به قتل نرسانید. شبیه این حدیث را، امام صادق علیه السلام نیز نقل کرده اند.

الف- اهمیت موضوع

بدلیل آنکه حقوق بشر دوستانه جنبه ی جهانی دارد و اندیشه ی بشر دوستانه بیش از هر زمان دیگر، در حوزه ی بین الملل در حال تثبیت و شکوفایی است از اینرو تبیین دید گاه اسلام در این زمینه ضروری و حیاتی می نماید .لذا در این تحقیق بر آن شده ایم تا ایده و نگرش های حقوق بشر دوستانه دین مبین اسلام را که در چهارده قرن گذشته در کلام خدا و ائمه اطهار (ع) ابراز شده است را با اسناد امروزه جهانی مقایسه نموده تا از این رهگذر به مبانی نظری ، عملی ، تفاوت و شباهات آنان دست یابیم .

ب- اهداف تحقیق 

هدفی که بر این پژوهش به نظر می رسد این است که شباهت و تفاوتهای عمده حقوق بشر دوستانه اسلام با اسناد بین المللی بر محقق روشن شده و اینکه قواعد اسلام در چهارده قرن پیش ، در زمان وقوع جنگ، چه حقوق بشر دوستانه و آدابی را در نظر گرفته است؟ از طرفی در اسلام و عرصه بین الملل چه اقشار و گروه هایی از جنگ مصون هستند؟ و اینکه بر محقق روشن شود چه قواعدی در مورد حقوق بشر دوستانه به تصویب رسیده و تا چه میزان دارای ضمانت اجراست می تواند از اهداف این تحقیق به حساب آید.

ج- پرسش های تحقیق

پرسش اصلی تحقیق:

۱-حقوق بشر دوستانه در اسلام با حقوق بشر دوستانه ای که در اسناد بین المللی وجود دارد تا چه حدی با یکدیگر مطابقت دارند؟

پرسش های فرعی تحقیق:

۲-نگاه اسلام به حقوق بشر دوستانه چگونه است و از چه جایگاهی برخوردار می باشد ؟

۳-در زمان درگیری های مسلحانه ، چه حمایتی برای افراد در نظر گرفته شده است؟

۴-با توجه به کنوانسیون های بین المللی چه اقداماتی با ناقضین حقوق بشردوستانه پیش بینی شده است ؟

د- فرضیه های تحقیق

۱-قوانین حقوق بشر دوستانه هر دو شباهت زیادی به یکدیگر دارند اما قواعد اسلام دارای قدمت بیشتر و احکام غنی تری است.

۲-ریشه حقوق بشردوستانه در اسلام مسأله کرامت انسانی است که کتاب مقدس قرآن بر آن تأکید دارد.

۳-در تمامی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی به حمایت از غیر نظامیان و افراد خاص توصیه شده است.

۴-مرتکبین نقض حقوق بشر دوستانه ، باید همیشه و در همه جا مورد تعقیب قرار گیرند و دولت ها مسئولیت دارند که این امر را تضمین نمایند .

ه- روش تحقیق

روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانه ای بوده و برای تطبیق مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی ، استفاده شده است . در مقایسه عناوین سعی شده نظریات علمای حقوق ، آیات و روایات و کلام فقها ، همچنین اسناد بین المللی بیان گردد.

و- سازماندهی تحقیق

این پایان نامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است، بخش اول کلیات می باشد و در دو فصل که فصل اول مربوط به واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه و فصل دوم به شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه پرداخته است.بخش دوم تحقیق که به بررسی حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل می پردازد از دو فصل تشکیل شده که فصل اول آن اختصاص به حقوق بشر دوستانه در اسلام و فصل دوم مربوط به حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل است. در انتها پس از نتیجه گیری تعدادی از کنوانسیون های مهم ضمیمه این تحقیق می باشد.

تعداد صفحه :۱۱۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 *** 

----

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 ***  **** ***



عنوان : بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

 

پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (M.A)

گرایش: استراتژیک

عنوان:

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام  

استاد راهنما:

دکتر محمد تابان

 

زمستان ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

چکیده ۱

 

فصل اولکلیات تحقیق

۱-۱مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسئله تحقیق.. ۴

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴-۱ هدف اصلی.. ۶

۱-۴-۲ اهداف فرعی.. ۶

۱-۵ فرضیه‏های تحقیق.. ۷

۱-۵-۱ فرضیه اصلی.. ۷

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی.. ۷

۱-۶تعاریف واژگان. ۷

 

فصل دوممروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۲ توسعه ی منابع انسانی.. ۱۱

۲-۲-۱ مفهوم توسعه ی منابع انسانی.. ۱۱

۲-۲-۲ سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه ی منابع انسانی.. ۱۴

۲-۲-۳ مدل های توسعه منابع انسانی.. ۱۵

۲-۲-۴ مدل های عقلایی توسعه ی منابع انسانی.. ۱۶

۲-۲-۵ مدل های طبیعی توسعه ی منابع انسانی.. ۱۶

۲-۲-۵ رویکرد باز و بسته به توسعه ی منابع انسانی.. ۲۰

۲-۲-۶ توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از نیاز. ۲۱

۲-۲-۷ توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از فرصت... ۲۱

۲-۲-۸ توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از قابلیتها ۲۲

۲-۲-۹ توسعه ی منابع انسانی مدل I-A.. 22

۲-۲-۱۰ هویت بخشی.. ۲۳

۲-۲-۱۱ هم آهنگ سازی.. ۲۳

۲-۲-۱۲ موفقیت... ۲۴

۲-۲-۱۳ انطباق.. ۲۴

۲-۳- چابکی سازمانی.. ۲۵

۲-۳-۱ مفاهیم و تعاریف چابکی.. ۲۵

۲-۳-۲ تولید چابک؛ سرآمد روشهای تولیدی.. ۲۹

۲-۳-۳ قواعد کلی تولید چابک... ۲۹

۲-۳-۴ تعاریف تولید چابک ۳۰

۲-۳-۵ مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمان. ۳۰

۲-۳-۶ دلایل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان چابک (مجازی) ۳۱

۲-۳-۷ ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی.. ۳۱

۲-۳-۸ اصول و شاخصهای چابکی در بخش دولتی.. ۳۳

۲-۳-۹ ابعاد چابکی در بخش دولتی.. ۳۴

۲-۳-۱۰ قابلیتهای چابکی : ۳۴

۲-۳-۱۱ مشخصات معماری سازمان چابک: ۳۷

۲-۳-۱۲ مدل مفهومی چابک سازی ۳۷

۲-۴ پیشینه تحقیق.. ۳۹

۲-۴-۱ پیشینه داخلی.. ۳۹

۲-۴-۲ پیشینه خارجی.. ۴۱

۲-۵  مدل مفهومی‌پژوهش... ۴۴

 

فصل سومروش پژوهش

۳-۱ مقدمه. ۴۶

۳-۲ روش تحقیق.. ۴۶

۳-۳ جامعه آماری و حجم نمونه. ۴۷

۳-۴ روش گردآوری اطلاعات... ۴۷

۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات... ۴۷

۳-۶ روایی و پایایی ابزار گردآوری.. ۴۸

۳-۶-۱ روایی.. ۴۸

۳-۶-۲ پایایی (اعتبار) ۴۸

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... ۵۰

 

فصل چهارمیافتههای تحقیق

۴-۱ مقدمه. ۵۲

۴-۲ آمار توصیفی.. ۵۳

۴-۲-۲  وضعیت پاسخگویان بر حسب  سن.. ۵۴

۴-۲-۳ وضعیت تحصیل پاسخگویان. ۵۵

۴-۲-۴ وضعیت پاسخگویان بر حسب  سابقه خدمت... ۵۶

۴-۳ آزمون همبستگی پیرسون نتایج دو به دو. ۵۷

۴-۴ آزمون آلفای کرونباخ.. ۵۸

۴-۵ الگوسازی معادلات ساختاری : ۵۹

۴-۶ آزمون فرضیات... ۶۱

۴-۷ تحلیل چند متغیره ۶۹

۴-۷-۱  پیشبینی متغیر های وابسته با استفاده از تحلیل رگرسیون چند گانه: ۶۹

 

فصل پنجمنتایج و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه. ۷۲

۵-۲بیان نتایج (فرضیه اصلی ) ۷۲

۵-۲-۱ نتیجه فرضیه فرعی اول. ۷۳

۵-۲-۲ نتیجه فرضیه فرعی دوم. ۷۴

۵-۲-۳ نتیجه فرضیه فرعی سوم. ۷۴

۵-۲-۴ نتیجه فرضیه فرعی چهارم. ۷۵

۵-۲-۵ نتیجه فرضیه فرعی پنجم. ۷۶

۵-۲-۶ نتیجه فرضیه فرعی ششم. ۷۶

۵-۲-۷ نتیجه فرضیه فرعی هفتم. ۷۷

۵-۳ پیشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش... ۷۸

۵-۴  محدویت‌ها و موانع پژوهش... ۸۰

منابع و مآخذ. ۸۱

پیوست‌ها ۸۸

چکیده انگلیسی.. ۱۰۹

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                      صفحه

جدول  ۲-۱ تعاریف تولید چابک... ۳۰

جدول ۲-۲-عوامل موثر بر دست یابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان های تولیدی.. ۳۸

جدول ۴-۱ وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس... ۵۳

جدول ۴-۲ وضعیت پاسخگویان بر حسب سن.. ۵۴

جدول ۴-۳ وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات... ۵۵

جدول ۴-۴ وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت... ۵۶

جدول ۴-۵  آزمون همبستگی پیرسون نتایج دو به دو. ۵۷

جدول ۴-۶ نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توسعه منابع سازمانی.. ۵۸

جدول ۴-۷ ضریب همبستگی پیرسون بین توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام ۶۲

جدول ۴-۸ ضریب همبستگی پیرسون بین بعد موفقیت و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام ۶۳

جدول ۴-۹ ضریب همبستگی پیرسون بین بعد هماهنگ سازی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام ۶۴

جدول ۴-۱۰ ضریب همبستگی پیرسون بین بعد انطباق و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام ۶۵

جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی پیرسون بین بعد هویت بخشی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام ۶۶

جدول ۴-۱۲ ضریب همبستگی پیرسون بین بعد فکری و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام ۶۷

جدول ۴-۱۳ ضریب همبستگی پیرسون بین بعد نگرشی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام ۶۸

جدول ۴-۱۴ ضریب همبستگی پیرسون بین بعد شغلی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام ۶۹

جدول ۴-۱۵ روش ورود متغیرها، ضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین ، خطای معیار، سطح معناداری، ضریب تعیین تعدیل شده ۷۰

جدول ۴-۱۶ رگرسیون چند متغیره ۷۰

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                      صفحه

نمودار ۴-۱ وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس... ۵۳

جدول ۴-۲ وضعیت پاسخگویان بر حسب سن.. ۵۴

نمودار ۴-۳ وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات... ۵۵

نمودار ۴-۴ وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت... ۵۶

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                      صفحه

شکل۲-۱ رابطه ی میان استراتژی سازمان و توسعه‌ی منابع انسانی استراتژیک... ۱۷

شکل ۲-۲ استراتژی های منابع انسانی.. ۱۸

شکل ۲-۳ نقاط مرجع استراتژیک... ۱۹

شکل ۲-۴ رویکردهای مختلف به توسعه منابع انسانی.. ۲۱

شکل۲-۵ ابعاد چابکی در بخش تولید. ۳۴

شکل ۲-۶ مبانی چابکی.. ۳۶

شکل ۲-۷ مدل مفهوم چابک سازی.. ۳۸

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جهت روش و ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در شرکت آب و فاضلاب استان ایلام می‌باشد.حجم کل جامعه آماری برابر است با ۴۲۰ نفر (۴۲۰=N).  که حجم  نمونه  آماری با استفاده از جدول مورگان برابر ۲۰۱ نفر به دست آمد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری (۱۳۸۸) با ضریب پایایی (۸۷/ ۰) و چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (۱۹۹۹) با ضریب پایایی(۸۱/۰) استفاده شده است.به منظور بررسی موضوع یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تدوین شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده، نتایج به دست آمده نشان داد که: رابطه مثبت و معناداری بین مولفه های توسعه منابع انسانی ( بعد موفقیت، بعد هماهنگ سازی، بعد انطباق، بعد هویت بخشی، بعد فکری، بعد نگرشی و بعد شغلی) و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام  وجود دارد پس می‌توان نتیجه گرفت که  بین توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام ارتباط معناداری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: توسعه منابع انسانی، چابکی سازمانی ، شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام.

 فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱مقدمه

توسعه منابع انسانی را می توان فرایند توسعه و برانگیختن تخصص های انسانی از طریق توسعه ی سازمانی و آموزش کارکنان و توسعه به منظور عمل کرد تعریف کرد، یا در تعریف دیگر،  توسعه ی منابع انسانی را می توان فرایند یا فعالیتی کوتا ه مدت یا بلندمدت به منظور توسعه دانش، تخصص، بهره وری و رضایت کاری در سطوح مختلف فردی، تیمی، سازمانی یا ملی نامید (مک لین ،۲۰۱۱).

تغییرات فناوری و کاری، بقای سازمانها را تهدید می­کند. تعداد اندکی ازسازمانهای اطلاعاتی می‌توانند نیروهای داخلی خود را تغییر داده و نیروهای خارجی تأثیر گذار را کنترل کنند. اگر چه اکثر سازمانها به اهمیت پاسخگویی سریع به شرایط متغیر بازار آگاه بوده‌اند، اما هرگز نتوانسته‌اند طوری طراحی شوند که قادر به انجام آن باشند. هر سازمانی باید خود را در راستای پاسخگویی به مجموعه‌ای از نیروهای داخلی و خارجی، به صورت چابک طراحی کند. سازمانهای مجازی نمونه کاملی از سازمانهای چابک هستند که امروزه با سرعت بالایی در حال شکل‌گیری هستند و می‌توانند پاسخی به این نیاز جدید باشند (فتحیان و گلچین پور، ۱۳۹۰).

محیط کنونی سازمان ها پیچیده و دشوارتر شده و رهبران سازمان ها با مشکلات غیرقابل پیش بینی روبرو شده اند که انعطاف پذیری بالای آن ها را در رفع مشکلات و مواجهه با محیط پرتلاطم پیرامون سازمان ها می‌طلبد. در برخی از سازمان ها ملاحظه می‌شود که بین عقاید زیربنایی، ارزش ها و مفروضات اعضای سازمان و رهبران هم سویی وجود ندارد که این خود باعث بروز مشکلاتی در تعهد کارکنان نسبت به سازمان شده و سبب عملکرد پائین، غیبت و ترک خدمت کارکنان می‌شود (کورت[۱]، ۲۰۱۲).

۱-۲ بیان مسئله تحقیق

امروزه توسعه منابع انسانی در سازمان‌های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشر، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است این تحول و دگرگونی تا حدی است که عصر حاضر را عصرنیم عمر اطلاعات نامیده‌اند. یعنی دورانی که در هر ۵ سال، نیمی از اطلاعات بشری منسوخ گردیده و اطلاعات و دانش جدید جایگزین آن می‌گردد.

حدود نیمی از مشاغلی که امروز در بسیاری از کشورها می ‌بینیم در پنجاه سال پیش، وجود نداشته است. تغییر چند‌‌باره فعالیت‌ حرفه‌ای در طول عمرکاری، برای مردم روزبه روز عادی‌تر می‌شود. این احتمال که فرد جوانی مهارتی را بیاموزد و آن را تا حدود سی سال کار خود بدون تغییر بنیادی ادامه دهد دیگر بسیار ضعیف، یا به کلی محال است. در جامعه‌ای که به سرعت در حال دگرگونی است توسعه منابع انسانی نه تنها مطلوب است بلکه فعالیتی است که هر سازمانی باید برایش منابعی را در نظر بگیرد تا همواره منابع انسانی کارآمد و مطلعی در اختیار داشته باشد.

سازمانها و موسسات ناچارند که برای رقابت به دنبال چابکی باشند چرا که سازمانهای مدرن با فشار فزاینده‌ای جهت یافتن راههای جدید رقابت کارآمد در بازار پویای جهانی مواجه هستند. چابکی، توانایی سازمان برای عرضه محصولات و خدمات با کیفیت بالا را ارتقا داده و در نتیجه عامل مهمی‌برای اثربخشی سازمان می‌شود. با توجه به اهمیت توسعه منابع انسانی و چابکی، طی بررسی های به عمل آمده در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام در این خصوص پژوهش خاصی صورت نگرفته است. به دلیل گسترش روز افزون ابزار و راه های خدمت رسانی به مردم همچنین به دلیل افزایش سطح تحصیلات و افزایش تعداد کارکنان این شرکت، تحقیق مذکور توجه عمده خود را به این مسأله معطوف داشته است که چنانچه یک سازمان تمامی‌منابع و ملزومات را داشته باشد ولی نتواند نیروی انسانی کارآمدی داشته باشد، نخواهد توانست در کار خود موفق باشد، لذا اگر سازمانی خواهان موفقیت و چابکی باشد بایست اولا نیروی کارآمدی را جذب نماید و ثانیا توجه خاصی به نگهداری و توسعه آنان داشته باشد تا آنکه با انگیزه بیشتری تمایل به خدمت در سازمان داشته باشند. باتوجه به مسایل ذکر شده سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا رابطه ای بین توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام وجود دارد.

[۱] - Korte

تعداد صفحه : ۱۲۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 ***  *** ***



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت

گرایش : بازرگانی بیمه

عنوان :

بررسی وضعیت مشتری مداری و عوامل موثر بر آن در بازار زنجان

استاد راهنما:

دکتر یدالله رجائی

استاد مشاور:  دکتر موسی احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………......۱

مقدمه ۳

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه ۶

۱-۲-تشریح و بیان موضوع ۸

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق ۹

۱-۴-گزاره های تحقیق ۱۳

۱-۴-۱- اهداف تحقیق ۱۳

۱-۴-۲- سوالات ۱۳

۱-۴-۳- فرضیه ها ۱۴

۱-۵- قلمرو تحقیق ۱۴

۱-۵-۱- قلمرو موضوعی ۱۴

۱-۵-۲- دوره زمانی انجام تحقیق ۱۴

۱-۵-۳- مکان تحقیق ۱۵

۱-۶- نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق ۱۵

۱-۷- تعریف واژه ه و اصطلاحات تخصصی طرح ۱۵

۱-۸- تعاریف عملیاتی واژه ها ۱۷

فصل دوم : مروری بر ادبیات  و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه ۲۰

۲-۲- سازمان و مشتری ۲۴

۲-۳- مزایای رضایت مشتری ۲۴

۲-۴ – ادبیات کاربردی ( سابقه و تحقیقات مشابه موضوع تحقیق ) ۲۵

۲-۵- پارادایم های رضایت مشتری و مشتری مداری ۳۹

۲-۵-۱- پارادایم ( انتطارات – عدم تطابق ) ۳۹

۲-۵-۲- پارایم عواطف ۴۱

۲-۵-۳- پارادایم اصلاح شده ۴۱

۲-۵-۴- پارادایم های مکمل ۴۲

۲-۵-۵- جمع بندی و نقاط قوت و ضعف پارادایم ۴۳

۲-۶- ترویج فرهنگ و نگرش مشتری مداری و توسعه آن ۴۴

۲-۶-۱- تعریف و مولفه های فرهنگ مشتری مدار ۴۵

۲-۶-۲- ایجاد فرهنگ مشتری مداری ۴۵

۲-۶-۳- مراحل ایجاد و گسترش فرهنگ مشتری مداری در بازار زنجان ۴۶

۲-۷- مدیریت ارتباط با مشتری ۱ (C.R.M ) 48

۲-۷-۱- تعریف و مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری ۴۸

۲-۷-۲- اهداف سیستم ارتباط با مشتری ۵۰

۲-۸- شاخص های رضایت مشتری ۵۱

۲-۸-۱-فرآیند شاخص های رضایت مشتری آمریکا ۵۱

۲-۸-۲- مدل شاخص های رضایت مشتری در اروپا ( ECSI ) 53

۲-۹-مدل های سنجش رضایت مشتری ۵۵

۲-۱۰- مدل ها و روشهای اندازه گیری و سنجش رضایت مشتری (C.S.M ) 63

۲-۱۰-۱- روش مبنتی بر پرسش نامه ۶۳

۲-۱۰-۲- مدل کادوت و ترجیون ۶۴

۲-۱۰-۳- مدل کانو ۶۵

۲-۱۰-۴- مدل اسکمپر (SCAMPER ) 67

۲-۱۰-۵- مدل سرکوال ۶۹

۲-۱۰-۶- مدل فورنل در رضایت مشتری ۷۱

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه : ۷۴

۳-۲- متغیرها و الگوی مفهومی تحقیق ۷۴

۳-۲-۱- متغیر های وابسته ۷۵

۳-۲-۲- متغیر های مستقل ۷۵

۳-۳- نحوه اندازه گیری متغیر های تحقیق ۷۶

۳-۳-۱- متغیر وابسته ، رضایتمندی مشتریان ۷۶

۳-۳-۲- متغیر های مستقل ۷۷

۳-۴- روش کار ۸۰

۳-۴-۱- نوع روش تحقیق ۸۰

۳-۴-۲- روش گرد آوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره ) ۸۱

۳-۴-۳- ابزار گرد آوری اطلاعات ۸۱

۳-۴-۴- جامعه آماری ۸۲

۳-۴-۵- نمونه آماری ۸۳

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸۶

۳-۵-۱- روایی و پایایی پرسش نامه ۸۶

۳-۵-۲- روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات ۸۹

۳-۵-۲-۱- آزمون t استیودنت ۹۱

۱-تعیین فرضیات آزمون :

۳-۵-۲-۲- ضریب همبستگی اسپیرمن ۹۵

۳-۵-۲-۳-آزمون معنی داری β در رگرسیون خطی ۹۶

۳-۵-۲-۴- رگرسیون گام به گام ۹۹

۳-۶- مشخصات کلی پرسشنامه برای مدل پیشنهادی   ۱۰۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه ۱۰۴

۴-۲- بررسی روایی و پایایی پرسش نامه ۱۰۵

۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به پرسش نامه تعیین ضرایب ۱۰۷

۴-۲-۱-۱- وضعیت مراجعه افراد پاسخ دهنده با بازار : ۱۰۷

۴-۲-۱-۲- وضعیت افراد پاسخ دهنده به لحاظ سن : ۱۰۸

۴-۲-۱-۳- وضعیت افراد پاسخ دهنده به لحاظ میزان تحصیلات : ۱۰۹

۴-۲-۱-۴- وضعیت جنسیت افراد پاسخ دهنده: ۱۱۱

۴-۳-اندازه گیری کمی متغیر های مستقل و و ابسته تحقیق : ۱۱۲

۴-۳-۱-تعیین میزان رضایتمندی مشتریان بازار زنجان ۱۱۲

۴-۳-۲- آزمون فرضیات تحقیق ۱۱۴

۴-۳-۲-۱- آزمون فرضیه اول ۱۱۴

۴-۳-۲-۱-۱-آزمون t استیودنت ۱۱۴

۴-۳-۲-۱-۲- برآورد ضریب همبستگی اسپیرمن ۱۱۶

۴-۳-۲-۱-۳- برآورد آزمون معنی داری β در رگرسیون خطی ۱۱۷ 

۴-۳-۲-۲- آزمون فرضیه دوم ۱۱۸

۴-۴-۲-۱-۱-آزمون t استیودنت   ۱۱۸

۴-۳-۲-۲-۲- برآورد ضریب همبستگی اسپیرمن     ۱۲۰

۴-۳-۲-۲-۳-برآورد آزمون معنی داری β در رگرسیون خطی   ۱۲۱

۴-۳-۲-۳- آزمون فرضیه سوم   ۱۲۲

۴-۳-۲-۳-۱- آزمون tاستیودنت   ۱۲۲

۴-۳-۲-۳-۲- برآورد ضریب همبستگی اسپیرمن ۱۲۴

۴-۳-۲-۳-۳- برآورد آزمون معنی داری β در رگرسیون خطی     ۱۲۵

۴-۳-۲-۴-آزمون فرضیه چهارم   ۱۲۷

۴-۳-۲-۴-۱- آزمون t استیودنت ۱۲۷

۴-۳-۲-۴-۲- برآورد ضریب همبستگی اسپیرمن   ۱۲۸

۴-۳-۲-۴-۳- برآورد آزمون معنی داری β در رگرسیون خطی   ۱۲۹

۴-۳-۲-۵- آزمون فرضیه پنجم   ۱۳۱

۴-۳-۲-۵-۱- آزمون t استیودنت   ۱۳۱

۴-۳-۲-۵-۲- برآورد ضریب همبستگی اسپیرمن     ۱۳۲

۴-۳-۲-۵-۳- برآورد آزمون معنی داری β در رگرسیون خطی     ۱۳۳

۴-۳-۳- بررسی تاثیر متغییر های مستقل ( عوامل موثر بر رضایتمندی ) بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از رگرسیون گام به گام       ۱۳۵

۴-۴- برآورد کارایی و عملکرد مشتری گرایانهمجمع امور صنفی از دید کارشناسان:   ۱۳۹

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری ، بحث و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه     ۱۴۴

۵-۲- خلاصه و نتیجه گیری   ۱۴۵

۵-۳- آزمون فرضیات تحقیق     ۱۴۶

۵-۳-۱-فرضیه اول   ۱۴۶

۵-۳-۱- فرضیه دوم   ۱۴۶

۵-۳-۳- فرضیه سوم   ۱۴۷

۵-۳-۴- فرضیه چهارم   ۱۴۸

۵-۳-۵- فرضیه پنجم   ۱۴۹

۵-۴- برآورد تاثیر عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از رگرسیون گام به گام   ۱۵۰

۵-۵- پیشنهادات تحقیق   ۱۵۱

۵-۵-۱- تدوین آرمان نامه ، رسالت نامه و ارزش های مجمع امور صنفی   ۱۵۱

۵-۵-۲- ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات   ۱۵۲

۵-۵-۳- درک انتظارات مشتریان   ۱۵۴

۵-۵-۴- پیشنهادات در راستای فرضیات تحقیق ۱۵۵

۵-۵-۴-۱- پیشنهادات در بعد اطلاع رسانی ۱۵۵

۵-۵-۴-۲- پیشنهادات در بعد رفتاری کارکنان   ۱۵۶

۵-۵-۴-۳- پیشنهادات در بعد فضا و تجهیزات فیزیکی ۱۵۶

۵-۵-۴-۴- پیشنهادات در بعد کیفیت محصولات ارائه شده ۱۵۷

۵-۵-۴-۵- پیشنهادات در بعد شیوه اداره شکایات   ۱۵۷

۵-۵-۵- سایر پیشنهادات در راستای ارتقاء سطح مشتری مداری   ۱۵۸

۵-۶- پیشنهادات برای تحقیقات آتی   ۱۶۳

۵-۷- محدودیت های تحقیق   ۱۶۴

فهرست منابع و ماخذ   ۱۶۶

پیوست ها   ۱۷۱

مختصری در مورد بازار زنجان ۱۸۴

چکیده :

مشتریان ، محرکان اصلی برای سازمان های تجاری که به دنبال بهبودهای عمده در مسیر پیشرفت هستند ، به شمار می آیند . هیچ کسب و کاری بدون مشتری قادر به ادامه حیات نمی باشد . بنابراین ، بسیار ضروری و حیاتی است که هر سازمان و موسسه ای ، چارچوبی برای درک ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت رضایت مشتریانش داشته باشد.   تلاش و تحقیقات فراوانی که امروزه در جهت ارتقای ابزار های مدیریت عملکرد و گسترش نگرش مشتری مداری توسط محققین و کارشناسان صورت می گیرد ، بیانگر آن است که رضایت مشتری ، یکی از مهمترین عوامل در تعیین موفقیت سازمان ها در امر تجارت و سودآوری بشمار می آید . در نتیجه ایجاد و پیاده سازی سیستم های اندازه گیری و پایش رضایت مشتری ، بعنوان مهمترین شاخص در امر بهبود عملکرد از نیازهای اساسی سازمانهای امروزی به شمار می رود . بنابراین در این تحقیق نیز با درک ضرورت و اهمیت موضوع مشتری مداری و اندازه گیری رضایت مشتری و با در نظر گرفتن بازار زنجان و مجمع امور صنفی به عنوان نمونه مطالعاتی ( بعنوان مجموعه ای که بطور کاملا مستقیم و بیش از دیگر مجموعه ها با مشتریان فراوانی در ارتباط می باشد ) ، درصدد شناسایی عوامل موثر بر مشتری مداری و تعیین ضریب اهمیت عوامل شناسایی شده جهت ارتقاء سطح رضایت مشتری در این نهاد هستیم . این تحقیق به لحاظ روش انجام ، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف نیز کاربردی است متغیر های مستقل که عوامل شناسایی شده موثر بر رضایتمندی مشتری ( متغیر وابسته ) در نهاد مذکور هستند ، عبارتند از : بعد اطلاع رسانی ، بعد رفتاری کارکنان ، بعد فضا و تجهیزات فیزیکی ، بعد کیفیت محصولات ارائه شده ، بعد نحوه اداره شکایات که متناسب با هر یک از این عوامل و رضایتمندی مشتری ؛ ۵ فرضیه تدوین شده است . فرضیات تحقیق ، با روش های t استودنت ، ضریب همبستگی اسپیرمن ، آزمون معنی داری β در رگرسیون خطی و در نهایت روش رگرسیون گام به گام ، آزمون شده که نتایج تحقیق حاکی از این است که : میزان رضایتمندی مشریان در بازار زنجان ، بین زیاد > 25/3 > متوسط می باشد . امتیاز بازار مذکور در بعد اطلاع رسانی معادل ۲۵/۲ ( بین کم و متوسط و نزدیک تر به کم ) ، در بعد نحوه برخورد و رفتار کارکنان معادل ۲۱/۳ ( بین متوسط و زیاد و نزدیکتر به متوسط ) ، در بعد فضا و تجهیزات فیزیکی معدل ۶۷/۲ ( بین کم و متوسط و نزدکتر به متوسط ) ، در بعد کیفیت معادل ۹۴/۳ ( بین متوسط و زیاد و نزدیک به زیاد ) و در بعد نحوه اداره شکایت نیز معادل ۲۰/۲ ( بین کم و متوسط و نزدیک به کم ) می باشد . به جز فرضیه اول که در ارتباط با رابطه معنی دار بعد اطلاع رسانی و رضایت مشتریان می باشد ، تمام فرضیات تحقیق ، توسط آزمون های فوق الذکر تایید گشته و اولویت بندب و ضریب اهمیت عوامل موثر بر رضایت مشتری در نهایت با روش رگرسیون گام به گام بدین صورت برآورد گردیده است :

رضایتمندی مشتریان = ۹۹/۵  + ۷۰۸/۰ ( کیفیت محصولات )  + ۶۴۲/۰ (رفتار کارکنان)  + ۵۷۱/۰ ( نحوه اداره شکایات )  +۴۱۳/۰ (فضا و تجهیزات )

در نهایت در مورد برآورد کارایی و عملکرد مشتری گرایانه نهاد بازار از دید کارشناسان ، نمره یا درجه مشتری گرایی در بازار زنجان ، از عدد ۱ تا ۷ معادل ۸۷/۴ تخمین زده شده ( معادل عدد ۱۴۶ از مجموع ۲۱۰ امتیاز ) . مقایسه این عدد با معادل آن در شازمان های دیگر ، حاکی از عملکرد تقریبا مناسب و خوب سازمان مذکور در راستای مشتری مداری می باشد.

مقدمه :

امروزه بسیاری از سازمانها حد اعلای ارزش آفرینی موسسه خویش را در رضایت مخاطبان معنا می کنند. برنامه های راهبردی ، بیانیه های ماموریت و خط مشی این سازمانها ، خود دلیلی روشن بر این مدعاست. در زمان کنونی ، اندازه گیری و تعیین سطح رضایت مشتریان یک سازمان به یکی از دغدغه های اصلی مدیران و دست اندرکاران سازمانهای تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی بدل گشته است . کشورهای توسعه یافته مدتی است که با تعریف معیاری تحت عنوان " شاخص رضایت مشتری ( CSI )" ، راهکارهایی  برای سنجش این مهم ارایه کرده اند . اهمیت این شاخص تا بدانجاست که این کشورها این معیار را نه تنها برای سازمانها و صنایع مختلف بلکهبصورت ملی مورد بررسی قرار می دهند جایگاه شاخص ملی رضایت مشتریان را هم بهای GNP دانسته و از نتایج آن در برنامه ریزیهای راهبردی خرد و کلان بهره می برند. بدین ترتیب هر سازمان جدای از هدف پدید آورندگان آن با ماموریت کلی تامین برخی از نیاز های بعضی از اقشار جامعه ایجاد می شود . اگر سازمان نتواند ماموریت خود را در حد قابل قبول مورد نظر نیازمندان به آن انجام دهد ، هدف پدید آورندگان آن نیز تامین نمی شود و از سوی آنان توجیهی برای بقا و ادامه کار سازمان باقی نمی ماند. بنابراین توجه به حد قابل قبول مورد نظر نیازمندان سازمان از سوی پدیدآورندگان و گردآورندگان آن از اهمیت بالایی برخوردار است . به چنین امری در حوزه های علمی مربوط " رضایت مشتری " گفته می شود.

از سوی دیگر کارایی خدمات تا حد زیادی به برآوردن خواسته ها ی استفاده کنندگان بستگی دارد و خدمات در نهایت بایستی برحسب میزان رضایت استفاده کننده ارزیابی شود ( ۱۹۸۸ lancaster  ) .

بدون تردید کیفیت مطلوب خدمات را هنگامی می توان تضمین نمود که انتظار استفاده از خدمت مورد نظر برآورده شده و یا چیزی فراتر از انتظار به اوعرضه شده باشد. روشن است که برای حصول چنین نتیجه ای باید دست اندرکاران ارائه دهنده خدمات با برقرار نمودن ارتباط تنگاتنگ با جامعه استفاده کننده ، از علایق ، فعالیت ها و نیاز های اطلاعاتی آنان آگاه شده ، و از این آگاهی در جهت رفع نیاز ها و خواسته های استفاده کنندگان ، برطرف نمودن کاستی ها و بالا بردن کارایی خدمت بهره جویند. علاوه بر این دریافت بازخورد از استفاده کنندگان خدمات برای ارائه دهندگان خدمات اهمیت زیادی داشته و آگاهی از چگونگی عملکردشان یکی از عوامل کلیدی موفقیت آنها در ارائه خدمات می باشد.

۱-۱-مقدمه:

امروزه بسیاری از سازمانها حد اعلای ارزش آفرینی موسسه خویش را در رضایت مخاطبان معنا می کنند. برنامه های راهبردی ، بیانیه های ماموریت و خط مشی این سازمانها ، خود دلیلی روشن بر این مدعاست. در زمان کنونی ، اندازه گیری و تعیین سطح رضایت مشتریان یک سازمان به یکی از دغدغه های اصلی مدیران و دست اندرکاران سازمانهای تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی بدل گشته است . کشورهای توسعه یافته مدتی است که با تعریف معیاری تحت عنوان " شاخص رضایت مشتری ( CSI )" ، راهکارهایی  برای سنجش این مهم ارایه کرده اند . اهمیت این شاخص تا بدانجاست که این کشورها این معیار را نه تنها برای سازمانها و صنایع مختلف بلکهبصورت ملی مورد بررسی قرار می دهند جایگاه شاخص ملی رضایت مشتریان را هم بهای GNP دانسته و از نتایج آن در برنامه ریزیهای راهبردی خرد و کلان بهره می برند. بدین ترتیب هر سازمان جدای از هدف پدید آورندگان آن با ماموریت کلی تامین برخی از نیاز های بعضی از اقشار جامعه ایجاد می شود . اگر سازمان نتواند ماموریت خود را در حد قابل قبول مورد نظر نیازمندان به آن انجام دهد ، هدف پدید آورندگان آن نیز تامین نمی شود و از سوی آنان توجیهی برای بقا و ادامه کار سازمان باقی نمی ماند. بنابراین توجه به حد قابل قبول مورد نظر نیازمندان سازمان از سوی پدیدآورندگان و گردآورندگان آن از اهمیت بالایی برخوردار است . به چنین امری در حوزه های علمی مربوط " رضایت مشتری " گفته می شود.

از سوی دیگر کارایی خدمات تا حد زیادی به برآوردن خواسته ها ی استفاده کنندگان بستگی دارد و خدمات در نهایت بایستی برحسب میزان رضایت استفاده کننده ارزیابی شود ( ۱۹۸۸ lancaster  ) .

بدون تردید کیفیت مطلوب خدمات را هنگامی می توان تضمین نمود که انتظار استفاده از خدمت مورد نظر برآورده شده و یا چیزی فراتر از انتظار به اوعرضه شده باشد. روشن است که برای حصول چنین نتیجه ای باید دست اندرکاران ارائه دهنده خدمات با برقرار نمودن ارتباط تنگاتنگ با جامعه استفاده کننده ، از علایق ، فعالیت ها و نیاز های اطلاعاتی آنان آگاه شده ، و از این آگاهی در جهت رفع نیاز ها و خواسته های استفاده کنندگان ، برطرف نمودن کاستی ها و بالا بردن کارایی خدمت بهره جویند. علاوه بر این دریافت بازخورد از استفاده کنندگان خدمات برای ارائه دهندگان خدمات اهمیت زیادی داشته و آگاهی از چگونگی عملکردشان یکی از عوامل کلیدی موفقیت آنها در ارائه خدمات می باشد.

۱-۲- تشریح و بیان موضوع :

      پیش تر و شاید تا اواخر قرن بیستم میلادی ، تامین رضایت مشتری بیشتر از یک جنبه شعار گونه برخوردار بود ، اما تلاش فراوانی که امروزه در جهت ارتقای ابزار های مدیریت کیفیت و گسترش فرهنگ مشتری گرایی توسط محققان ، کارشناسان و مدیران سازمان ها می گیرد، همه نشان دهنده آنست که اکنون رضایت مشتری به باور همگان از مهمترین شاخص ها در تعیین موفقیت سازمان ها و بهبود سودآوری به شمار می آید و از آنجا که امروزه تامین رضایت مشتری به یکی از الزامات اساسی سیستم های مدیریت کیفیت همچون ایزو ۹۰۰۰ و یا جوایز تعالی سازمانی همچون EFQM بدل گشته ، بنابراین این موضوع جزء اصلی ترین دغدغه های بنگاه های اقتصادی به شمار می رود. بطور کلی یکی از اصلی ترین ابعاد نظام های مدیریت کیفیت و مدل های تعالی سازمانی ( همچون EFQM در اروپا و یا ملکوم بالدریج [۱] در آمریکا) رضایتمندی مشتریان می باشد. بطوریکه در مدل اروپایی ، برای ارزیابی یک سازمان موفق ف معیار رضایتمشتریان ، ۲۰ درصد کل نمره را به خود اختصاص داده و در جایزه کشور آمریکا نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کل ارزش دریافتی ، متعلق به شاخص رضایتمندی مشتریان است . با این توصیف ، پیاده سازی سیستم های اندازه گیری و پایش رضایت مشتری به عنوان یکی از مهمترین جنبه های بهبود کیفیت ، از نیاز های اساسی سازمان های امروزی محسوب می گردند.

در ایران نیز طی یک دهه اخیر و با معرفی مدل ها و ابزار های مدیریت کیفی همچون نظام مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) ، مدل های تعالی سازمان و رویکرد گسترش عملکرد کیفی [۲] ( QFD ) که همگی با هدف تامین رضایت و خواسته های مشتری توسعه یافته اند ، موضوعاتی همچون رضایت مشتری و توجه به نیازمندی های آنان از جایگاهی ویژه برخوردار گردیده است .

کشور های توسعه یافته مدتی است که با تعریف " شاخص رضایت مشتری " ، راهکارهایی برای سنجش این مهم ارائه کرده اند . اهمیت این شاخص تا بدانجاست که این کشور ها این معیار را نه تنها برای سازمانها و صنایع مختلف بلکه به صورت ملی مورد بررسی قرار داده و جایگاه شاخص ملی رضایت مشتریان را هم بهای تولید ناخالص ملی GNP [3] دانسته و از نتایج آن در برنامه ریزی های راهبردی خرد و کلان بهره می برد.

بازار زنجان ، با توجه به اینکه وظیفه خدمات دهی به حوزه های مختلفی را در زنجان با توزیع جغرافیایی در سطوح استان به عهده دارد؛ باید به مقوله مدیریت ارتباط با مشتری در جهت افزایش رضایت مشتری ، نگاه ویژه ای داشته باشد . از این رو در این پژوهش به مطالعه و بررسی عوامل مشتری مداری در بازار زنجان پرداخته خواهد شد.بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که میزان رضایت مشتریان بازار زنجان از صنوف این بازار تا چه اندازه است ؟ و در چه زمینه میزان رضایت مشتریان پایین می باشد و از چه راهکارهایی می توان برای افزایش میزان مشتری مداری استفاده کرد ؟  

تعداد صفحه :۲۰۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 ***  *** ***


برای فهم بیشتر مفهوم مسئولیت مدنی به بیان نظر دو تن از صاحب نظران میتوان اشاره کرد.  مرحوم دکتر کاتوزیان در بیان تعریف مسئولیت مدنی در یکی از آثارش آورده است «  در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارد ، این مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است. »[1]

همچنین یکی دیگر از نویسندگان برجسته ی کشورمان در این زمینه بیان می دارد که « مسئولیت مدنی در اصل ناشی  از بی‌مبالاتی اشخاص است ولی برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضروری است. زیرا وجود آنها ‌در هر حال ‌برای ‌تحقق ‌مسئولیت‌ ضرورت‌ دارد. در ‌صورت‌ فقدان ‌یکی ‌از این ‌سه ‌رکن، مسئولیت‌ منتفی ‌می‌شود.1) وجود ضرر   2) ارتکاب فعل زیان­بار یا نامشروع   3) رابطه سببیت . »[2]

بطور کلی باید گفت در اصطلاح حقوقی مسئولیت مدنی دو معنی اعم و اخص دارد .مسئولیت مدنی در معنی اعم عبارت است از :   "وظیفه ی حقوقی شخص در برابر دیگری به انجام یاترک عملی ،اعم ازاین که منشاء               آن ، عمل حقوقی یا مادی باشد یا مستقیما منشاء مسئولیت ، مقرارت قانونی باشد . "   منشاء این مسئولیت ممکن است : عمل مادی باشد مانند اتلاف و تسبیب . قرارداد باشد مانند تعهد به انجام عمل یا ترک آن . مقررات قانونی باشد مانند انفاق به خویشاوندان و یا حتی جرم باشد که در این صورت منظور ، مسئولیت از حیث جبران خسارت است نه از جهت تحمل کیفر .

مسئولیت مدنی در معنی اخص عبارت است از : "وظیفه ی حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا علل دیگر یا وظیفه  جبران زیان وارده در اثر فعل و ترک فعل که ناشی از قرارداد نباشد و منشاء آن مستقیما عمل مادی یا قانونی باشد ."

ب) مسئولیت کیفری

با توجه به این که در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است.   به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. با این وجود، ، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را مسئولیت کیفری گویند  .  به همین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی[3] ، جرم را چنین تعریف نموده است "هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود ".مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد.بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. [4]

دانلود متن کامل در لینک زیر :

wq

پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

« انسان در امور مدنی ملتزم به انجام تعهد و جبران ضرر و زیان هایی است که به دیگران وارد می سازد  همچنین در امور کیفری نسبت به تقلیل آثار و عواقب افعال مجرمانه یا ترک فعل های خود مسئول است . »    مسئولیت در لغت به معنی پذیرفتن عواقب و پیامد های کار است و مسئول کسی است که از او سوال و بازخواست می شود . بنابراین مسئولیت همواره با التزام همراه است . لیکن در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه می باشد،  یعنی : « تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش­­آمیز بزهکار به شمار می­آید؛لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئولیت به یک باره بر ذمه مقصر گذاشت . بنا بر این مسئولیت کیفری الزام شخص به پاسخ گویی آثار و نتایج جرم می باشد ، بلکه پیش از آن باید وی را سزاوار تحمل بار سنگین دانست» .[5]

برای تحقق مسئولیت کیفری تنها ارتکاب جرم کافی نیست و باید :

اولا : شخص مرتکب با میل و اراده ی آزاد آن را انجام داده باشد . ثانیا : در عمل خود سوء نیت داشته باشد یا این که عمل وی از خبط و خطا ناشی شود .

ثالثا : بین عمل مرتکب و جرم حاصله قابلیت انتساب باشد بدین معنی که جرم را بتوان به مرتکب آن نسبت داد . منظور از قابلیت انتساب ، آن است که بتوان بین جرم و عمل مرتکب رابطه ی علیت برقرار کرد .

قابلیت انتساب ناظر بر وضعیت شخص در زمان ارتکاب جرم است و زمانی عملی را می توان به فردی منتسب کرد که در زمان ارتکاب آن عمل از درک و اراده برخوردار باشد به عبارت دیگر در قابلیت انتساب باید اثبات شود که مرتکب جرم قدرت تمیز لازم برای درک ارزش رفتار خود را داشته و با این حال چنین رفتاری را به طور آزادانه اراده کرده باشد .

توانایی درک ( تمیز )را می توان به "  قابلیت فرد برای اداره خود در دنیای خارج بر اساس تصوری صحیح و تحریف نشده از واقعیت و نیز توانایی درک معنا و ارزش رفتار خود و ارزیابی آثار مثبت یا زیانبار آن در دنیای خارج "  تعریف کرد . احراز این توانایی تنها براساس سنجش هوش یا  تست های روانشناسی ممکن نیست بلکه بر مجموعه ای از سرمایه های ذهنی ، منطقی ، عقلانی ، اخلاقی و اجتماعی فرد مبتنی است .[6]

در توضیح توانایی خواستن یا اراده می توان گفت که اراده بر قدرت کنترل محرک های انجام عمل و تصمیم گیر ی آزادانه بر اساس بهترین و معقولانه ترین انگیزه ها مبتنی است .

بنابراین همانطوریکه در تبین و تفهیم مفهوم و معنای مسئولیت کیفری آمده است  میتوان گفت برای تحقق مسئولیت انتساب عمل مجرمانه به فرد تنها با داشتن دو توانایی" تمیز و اراده " احراز شود ، با این حال به صرف امکان قابلیت انتساب عمل مجرمانه به فرد از لحاظ کیفری وی را نمی توان مسئول دانست لذا علاوه بر انتساب جرم ارتکابی به وی ؛ مجرمیت وی نیز مبایست توسط قاضی احراز شود .

مجرمیت مستلزم ارتکاب یک تقصیر در معنای وسیع آنچه به صورت عمدی و چه در شکل بی احتیاتی است . بدین ترتیب می توان بین قابلیت انتساب و مجرمیت تفکیک به عمل آورد و گزینه نخست را که فقط مربوط " امکان بار کردن تقصیر به حساب کسی که آن را مرتکب شده مبتنی دانست . " از قابلیت انتساب تحت عنوان " اهلیت جنایی " نیز نام برده شده است .  احراز مجرمیت نیز به تنهایی نمی تواند عامل تعیین و یا اعمال پاسخ در معنای مضیق آن نسبت به مرتکب جرم باشد . بلکه تعیین کیفر و اعمال آن زمانی ممکن است که شخص دارای " اهلیت کیفری " باشد .

اهلیت جزایی را می توان به " اهلیت شخص برای تحمل " تبعات جزایی یا به عبارت دیگر اهلیت شخص برای بهره بردن از کیفر تعریف کرد . بااین توضیح تنها بعد از احراز عناصر سه گانه " قابلیت انتساب " و "مجرمیت"  و " اهلیت جزایی " است که می توان از مسئولیت کیفری به طور کلی سخن به میان آورد . با این حال بررسی مسئولیت کیفری در مورد اطفال و نوجوانان با در نظر گرفتن عناصر نام برده شکلی خاص به خود می گیرد .

از یک طرف ارزیابی توانایی تمیز مستلزم تعیین حداقل سنی است که در آن تمیز قابل احراز است . این امر زمینه تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری را فراهم می کند . از طرف دیگر تدریجی بودن " رشد تمیز "  و نیز تدریجی بودن " رشد اهلیت کیفری" پیش بینی رژیم مسئولیت کیفری تدریجی را برای اطفال دارای سن تمیز فراهم می آورد .

بنابرین در صورت احراز پذیرش مسئولیت با توجه به برخوردار بودن طفل از" اهلیت جنایی" با قابلیت انتساب امکان پیش بینی رژیم مسئولیت را برای وی فراهم می آورد که این مسئولیت با توجه به تدریجی بودن رشدتمیزحالتی تدریجی به خود می گیرد. ازطرفی دیگربرخوردار نبودن وی از اهلیت کیفری دربرخی از مقاطع سنی مانع از آن می شود که " کیفر"درمعنای خاص آن به عنوان یک پاسخ برای وی درنظرگرفته شود . [7]


[1]  - کاتوزیان، پیشین ، ص 46

[2]  -  قاسم زاده، سیدمرتضی؛ مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، 1378، چاپ اول، ص 20.

مصوب 1/2/1392  - [3]

[4]  - شامبیاتی ، هوشنگ ،  جزای عمومی عمومی ، انتشارات مجد ، باب سوم مسئولیت کیفری ، ج2 ، ص 21

-  اردبیلی، محمدعلی، (1381)، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان [5]

[6]   -  جمشیدی ، علیرضا ، همان  ، ص68

[7]   -  جمشیدی ، علیرضا ، همان  ، ص 69

اصطلاح ِ« مسئولیت اداری[1] » از 2 واژه ی مسئولیت و اداری تشکیل شده است . واژه ی اداری (اداره ای) خود دارای 2 معناست :

1- مفهوم  ذاتی یا مادی اداره که منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتی به مجموعه فعالیّت هایی اطلاق می شود که توسط سازمان های اداری وابسته به دولت به منظور ارضا نیازهای همگانی در جهت حفظ نظم عمومی و ارائه ی خدمات عمومی تشکیل می شود .

دانلود متن کامل در لینک زیر :

wq

پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

2- مفهوم  سازمانی اداره که منظور مجموعه تشکیلات و ساختار اداری سازمان های عمومی است که جهت ارائه ی هدف ِ اداره در جامعه توسط دولت بوجود آمده اند .

با توجه به مراتب فوق منظور از مسئولیت اداری یا مسئولیت انضباطی عبارت است از مسئولیت ناشی از تخلف انضباطی در امور اداری که مترادف مسئولیت اداری است.

 

 

 

 

 

گفتار سوم: پیش ­شرط­های مسئولیت کیفری

الف) تمییز یا قدرت درک اوامر و نواهی قانون­گذار

قانون گذار برای مسئول دانستن و مجازات کردن افراد شرایطی قرار داد که عقل یا قوه عاقله از جمله این شرایط می باشد. قوه عاقله یا همان عقل به تعبیری دیگر قوه ی  تمییزکه به انسان اجازه می دهد تا فرق میان اعمال مجاز و اعمال ممنوع را تشخیص دهد  .

کلمه تمیز [2] در قوانین جزائی کشورها تعریف نشده ولی محققین و متخصصین علوم جزائی، معانی مختلفی برای کلمه «تمیز» قائل شده اند که دو معنی مهم آن به شرح زیر می باشد: به طور کلی برای تمییز دو معنا قائل شده اند .

الف- به عقیده برخی علمای حقوق ، تمییز ؛ عبارتست از آگاهی طفل به اینکه مرتکب عمل غیرقانونی و یا خلاف نظامات اجتماعی گردیده است . برخی دیگر از مولفین و متخصصین حقوق جزاء، قوه تمیز را چنین تعریف کرده اند: تمیز عبارت از قدرت تشخیص خوب از بد است، این کار مستلزم رشد عقلی است .[3]

ب- بعضی از محققین در مورد کیفیت «تمیز» قائل به تفکیک شده و اعلام داشته اند: «تمیز نفع و ضرر در امر مدنی غیر از تمیز حسن و قبح در امر کیفری است و سن دو تمیز با هم فرق می کند و تمیز عبارت است از تشخیص خیر و شر و نفع و ضرر، چنین کسی را در صورتی که به سن کبر نرسیده باشد ممیز نامند».

دکتر جاوید صلاحی در بحث مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن می افزاید : به نظر ما مسئله تمیز به هر نحوی که توجیه شود ، باز هم ضابطه و ملاک کافی جهت تعیین مسئولیت جزایی اطفال و نوجوانان نمی تواند باشد . زیرا همانطوریکه ملاحظه شد ، در تعاریف فوق گاهی اوقات رشد و تکامل قوای دماغی صغیر مورد توجه قرار گرفته و گاهی نیز علم و آگاهی او بر مجرمانه بودن عمل ارتکابی ، مبنای مسئولیتش واقع شده است . و حال آنکه در غالب موارد طفل مرتکب ، به جنبه مجرمانه بودن عمل ارتکابی خود وقوف کامل داشته و رش قوای دماغی اش آن قدر بوده که بداند در صورت ارتکاب چنین عملی مورد تعقیب و مواخذه قرار خواهد گرفت . بنابراین می بینیم در چنین حالتی وجود شعور و تمیز در طفل مجرم محرز شناخته شده و چنین مجرمی را مجازات می کنند ، بدون اینکه به جنبه اجتماعی جرم و علل و جهات شخصی ارتکاب آن توجه نمایند . [4]


ب) اختیار یا قدرت بر ادای تکلیف قانونی

اختیار در لغت (و در معنای مصدری) به معنای برگزیدن و انتخاب کردن آمده، یعنی از بین دو یا چند چیز بهترین آن را انتخاب کردن می باشد . قدرت درلغت نامه دهخدا ذیل واژه اختیار آمده است: «اختیار= آزادی عمل [5] قدرت بر انجام دادن کار به ارادۀ خویش مقابل اجبار و اضطرار»

در حقوق جزا، بسیاری از حقوقدانان از اختیار به عنوان رکن اهلیت جزایی و به عنوان رکن مسؤولیت کیفری و جمعی هم به عنوان شرط تحقق تقصیر و رکن روانی و بالاخره گروهی به عنوان شرط تحمل مجازات، یاد کرده و هر یک بر مدعای خود دلیل آورده اند.

اختیار در مفهوم جزایی در شمار عناصر مسئولیت کیفری است و در لغت [6] به معنی آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است .مختار نیز کسی است که آنچه می خواهد آزادانه برگزیند . از این رو اگر ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی توان به حساب او گذاشت و از او مواخذه کرد . زیرا ، فاعل مجبور فاقد مسئولیت کیفری است . در این معنی اختیار در نقطه مقابل اکراه و اجبار بکار می رود . اختیار یکی از شروط تکیلف و مسئولیت کیفری است . یعنی کسی را می توان به حفظ و احترام جان و مال ، عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در رفتارش مختار باشد .کسی که به اجبار یا اکراه حقی را زیر پا نهاده ویا نتوانسته است به تکلیف قانونی خود عمل کند در قبال رفتار خود مسئولیتی ندارد . مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فاعل حین ارتکاب جرم ، عاقل ، بالغ و مختار باشد . بنابراین اگر کسی علی رغم میل باطنی ، به اکراه تسلیم دیگری شود و تن به عمل زنا دهد ، در این باره از او سوال نمی شود ، بلکه اکراه کننده مسئول است . قانونگذار براساس ماده 637 ق.م.ا تعزیرات اکراه شونده را مبرا از مسئولیت می داند . [7]

یکی از قواعد مشهور و معتبر فقهی که مبنای هرگونه مسئولیت انسان را تشکیل می‌دهد شرایط عامه‌ی تکلیف است که عبارتند از بلوغ، عقل اراده و علم به حرمت.     [8]

با مطلعه در تاریخ تحولات حقوق کیفری تحت تاثیر عقاید و نظریات فلاسفه و دانشمندان دو تئوری فلسفی و عملی که با هم مغایرت داشتند در تعریف جرایم و تعیین مجازات ها و طرز اجرای آنها در قوانین کیفری پذیرفته شد . اول تئوری فلسفی : فرد با اراده و وجدان و اختیار مرتکب جرم می شود برای اجرای عدالت و برقراری نظم در اجتماع و حفظ مبانی اخلاقی باید مجازات شود . دوم تئوری علمی : فرد در اعمال خود اختیار ندارد تحت تاثیر عوامل جسمی روانی و اجتماعی که خارج از اراده اوست مرتکب جرم می شود . به پیروی از عقاید مذکور مکتب ها و نهضت های متعددی در حقوق کیفری بوجود آمد . [9]

[1]  -  جزوه حقوق اداری از موضوعات مربوط به سایت مدیریت منابع انسانی شامل قوانین و مقررات شهریور 1390



[2]-  Discernement

[3]   -  صلاحی، جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوان، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 86، ص 231.

[4]   -  صلاحی ،جاوید ، همان، ص 231 توضیح برآنکه در مورد مساله «  تمیز و تشخیص » ر.ک: « بررسی نهاد های تربیتی و قضایی کودکان و نوجوانان بزهکار » تالیف صلاحی و امامی نمینی ، چاپ دانشگاه علامه محدث نوری ، 1382

[5]-  liberte de action

[6]  -  معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، اختیار . به نقل از دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد 2 ، ص 172

[7]  -  اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، نشر میزان ، چاپ سی و سوم ، تابستان 1393 ، جلد دوم ، صص 171و172

[8] -  ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، 1373، چاپ اول، جلد سوم، ص260

[9]  -  دانش ، تاج زمان ، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی ،تهران ، نشر میزان ، چاپ دوم ، تابستان 1385، صص 21 و 22